أشاد النائب اللواء أشرف ريفي بتوقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام، معتبراً الإجراء إنصافاً إنسانياً ووطنياً طال انتظاره ينهي معاناة آلاف الموقوفين والمحكومين وعائلاتهم بعد سنوات من الظروف القاسية.
ولفت ريفي في بيان إلى أن إقرار العفو العام يساهم في تخفيف اكتظاظ السجون ومعالجة ملف إنساني ملحّ، فضلاً عن فتح الباب لإعادة دمج المشمولين بالقانون في المجتمع بما يعزز الاستقرار الداخلي.
وشدد على أن العفو لا ينتقص من هيبة الدولة أو سلطة القضاء، بل يعكس ممارستها للعدالة والرحمة بالتوازي، مع بقاء القانون حازماً في استثناء الجرائم الخطيرة التي تمسّ أمن المواطنين وكرامتهم.
وختم ريفي موجهاً الشكر لرئيس الجمهورية، ومتمنياً أن تكون الخطوة بداية لمعالجة جذرية لملف السجون، ومؤكداً أن "العفو العام المنضبط بالقانون ليس ضعفاً، بل هو دليل قوة دولة تعرف متى تحاسب ومتى ترحم".