أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن الوزارة تتلقى مع بداية العام الدراسي شكاوى واستفسارات من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في المدارس الخاصة، مؤكداً أن الكتب التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان تُسعّر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وبالتالي لا تملك وزارة التربية صلاحية قانونية لتحديد أسعارها.، وأشار إلى أن الوزارة كانت تتدخل سابقاً بصورة غير رسمية كوسيط بين الاقتصاد والناشرين، سعياً إلى جعل الأسعار مقبولة قدر الإمكان.
ولفت البيان إلى أن المركز التربوي للبحوث والإنماء يتولى مراجعة مضامين الكتب المحلية للتأكد من مطابقتها للمناهج المعتمدة وعدم إثارتها للنعرات الطائفية أو الإساءة إلى علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة.
أما الكتب المدرسية المستوردة من دور نشر عالمية، فتخضع أسعارها لعوامل المصدر والشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات، ولا صلاحية لوزارتي التربية والاقتصاد في تسعيرها، فيما تعود صلاحية مراجعة مضمونها والسماح بإدخالها إلى لبنان إلى المديرية العامة للأمن العام.
وأكد أن سلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي للبحوث والإنماء تُعتمد في المدارس الرسمية وعدد من المدارس الخاصة، ويُسعّرها المركز حصراً بأسعار منخفضة وغير ربحية.
كما أوضح أن المركز التربوي مكلّف حصراً بتأليف وطبع كتاب التاريخ الموحد وكتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية، لافتاً إلى أن كتاب التربية الوطنية أُنجز وأُتيح للمدارس، فيما لم يتم التوافق سابقاً على كتاب التاريخ الموحد، على أن يُعاد العمل على تأليفه مع صدور المناهج المطوّرة وفق مقاربة تشمل مختلف السرديات لأحداث التاريخ اللبناني.