رأى "تجمع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين" أن "مشروع موازنة عام ٢٠٢٧ جاء خاليا من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، في تنكر واضح لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم ٢ في ١٦ شباط ٢٠٢٦ القاضي بتحسين الرواتب والمعاشات ثلاثين ضعفًا اعتبارًا من ١/١/٢٠٢٧".
ورفض التجمع في بيان، أن "تتحول شعارات الانضباط المالي وترشيد الإنفاق إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، فيما تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى".
كما رفض "التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، وكأنها مخصصة بكاملها للموظفين والعسكريين والمتقاعدين"، لافتًا إلى أن "هذه الكتلة تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان وغيرها، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات".
وطالب "الحكومة بتعديل مشروع موازنة ٢٠٢٧ فورا، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد ثلاثين ضعفًا كخطوة أولى في سياق استعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التي كانت قبل ٢٠١٩، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتبارًا من ١/١/٢٠٢٧، التزاما بوعدها وقرارها، وبكشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام، بكل شفافية".
وأكد أن "الكيل قد طفح، ولن نقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة".
وأعلن التجمع أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني"، داعيًا "جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين، إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يعلن لاحقًا عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها".
وختم قائلاً: "الحكومة أمام مسؤوليتها: إما تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإما تحمل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور".