أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن قرار تأخير التحاق المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس والثانويات الرسمية هو إجراء تنظيمي مؤقت، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتربوية وتحديد الحاجات الفعلية لكل مدرسة وثانوية.
وأشارت الوزارة في بيان أن عمليات تسجيل التلامذة لم تكتمل بصورة نهائية، بعدما تريّث عدد من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم خلال فصل الصيف رغم الدعوات المتكررة، ما حال دون تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة أو ثانوية.
ولفتت إلى أن تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما نتج عنها من نزوح فرضت إعادة توزيع المتعلمين على مناطق مختلفة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل نقص في الكادر التعليمي في عدد من المدارس، مقابل فائض في مدارس أخرى.
وأكدت الوزارة وجود توجه لتوحيد مسميات المتعاقدين وتأطير وضعهم التعاقدي، بحيث يصبح التعاقد مباشرة مع وزارة التربية وفق الأصول القانونية، بدل تعدد الصناديق والمسميات.
كما تكمل الوزارة على إجراء إحصاء شامل ودقيق للاحتياجات التعليمية قبل إبرام أي عقود جديدة أو تثبيت الحاجة إلى العقود الحالية، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التشريعية والقانونية اللازمة لإدخال المتعاقدين إلى الملاك وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
وأوضحت أن من بين أسباب الإجراءات المتخذة تخفيف الأعباء المالية عن صناديق المدارس الرسمية ولجان الأهل، في ظل عدم قدرتها على تحمل المزيد من النفقات وصعوبة تحويل الأموال إلى صناديقها.
وشددت على التزامها بمعطيات الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، لجهة عدم الموافقة على أي تعاقد جديد أو صرف اعتمادات مالية قبل بيان المسوغات القانونية والحاجات الفعلية.
وفي ما يتعلق بالمساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة، أوضحت الوزارة أنها غير مخصصة لبند التعاقد لهذا العام، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تأمين مستحقات المتعاقدين من مصادر أخر.