تستكمل بعثة صندوق النقد الدولي لليوم الثالث على التوالي، اجتماعاتها في وزارة المالية، بمشاركة المديرين والمسؤولين والمستشارين والخبراء المعنيين في الوزارة، حيث تتركز المناقشات على استكمال العمل على الإطار المالي متوسط الأمد لخمس سنوات، وتنسيق الأولويات المالية والقطاعية.
وشهد اليوم اجتماعاً أول خُصص لبحث البنية التحتية والطاقة، بمشاركة مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والهيئة الناظمة للكهرباء. وتركز النقاش حول "محفظة المشاريع"، من خلال مراجعة المشاريع القائمة وتلك التي أُلغيت أو تعذّر تنفيذها نتيجة عدم كفاية الاعتمادات أو عدم توافر الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار ودراساتها وآليات التنسيق لتحديد الأولويات وتأمين التمويل.
واستعرضت الهيئة الناظمة للكهرباء هيكليتها التنظيمية الجديدة وخططها الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع الانتقال من الوقود السائل إلى الغاز، المدعوم حالياً بدراسة جدوى.
وبحث الاجتماع الثاني الإنفاق الاجتماعي، بمشاركة مديريات الموازنة والخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمعهد المالي والاقتصادي في وزارة المالية (باسل فليحان) ووزارة الشؤون الاجتماعية. وتمحور النقاش على توحيد تعريف وتصنيف الإنفاق الاجتماعي، في ضوء اختلاف المقاربات بين التعريفين الواسع والضيق، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على تخصيص الموارد ومصادر تمويلها، سواء من الموازنة العامة أو القروض والمساهمات الدولية.
وخلص الاجتماع إلى التوافق على إعداد جدول موحد لتحديد وتصنيف بنود الإنفاق الاجتماعي، بما يضمن توحيد المعايير بين الوزارات والجهات المعنية.