أشارت الهيئة التّأسيسيّة لنقابة العاملين في المستشفيات الحكوميّة في لبنان ببيان، إلى أنّه "ما إن بدأت جائحة كورونا بالانحسار حتّى بدأ وباء الكوليرا بالظّهور من جديد ، وكما الجائحة السّابقة غزت المستشفيات الحكومية التي كانت وما زالت رأس الحربة لمواجهة هذا الوباء رغم كلّ الظّروف الماليّة السّيئة التي تمرّ بها تلك المستشفيات والّتي تؤثّر بشكل مباشر على تأخّر المستحقّات الماليّة لموظّفيها وذلك من رواتب ومساعدات ماليّة ومنح مدرسيّة وغيرها، بالرّغم من كلّ ذلك فالمستشفيات الحكوميّة بكوادرها البشرية ستقوم بواجباتها تجاه أهلنا ومجتمعنا كما فعلت في السّابق ودفع موظّفوها الغالي والنّفيس وكانوا وما زالوا الجيش الأبيض الّذي حارب باللّحم الحيّ في سبيل حماية المجتمع والوطن في ظل تمنّع عدد من المستشفيات الخاصّة القيام بواجباتها. في المقابل، الدّولة لم تقم بواجباتها تجاه هذا الجيش الّذي أخذ وعودًا لا تغني ولا تثمن".
وطالبت "الدّولة ممثّلة بمجلس الوزراء، وبالأخص وزارتي الصّحّة والماليّة، ومجلس النّواب ممثلاً بلجنة الصّحّة النّيابيّة، بالعمل على ما يلي:
أوّلاً: الإفراج عن المستحقّات الماليّة من الجهات الضّامنة بالسّرعة اللاّزمة.
ثانيا: الإسراع بدفع المساعدات الإجتماعية عن شهري ١١ و١٢ (٢٠٢١) ومن بداية ٢٠٢٢ أسوة بالإدارات العامّة. وللعلم هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء بخصوص شهري ١١ و١٢ بإعطاء سلفة ماليّة للموظّفين ولغاية الآن لم يتم تنفيذ القرار.
ثالثًا: العمل وبصورة جدّية على تأمين التّمويل اللاّزم لزيادة الرّواتب المزمع إعطاؤها للقطاع العام والصّادرة في قانون الموازنة العامّة لعام ٢٠٢٢.
رابعًا: المطالبة المستمرّة بإعادتنا إلى كنف الإدارة العامّة لأنّه المخرج الوحيد والسّليم لحل كلّ مشاكلنا، والعمل كمرحلة انتقالية لتأمين الرّواتب بصورة مستمرّة عبر إعطائنا مساهمات ماليّة توازي قيمة الرّواتب وهذا ما تمّ الاتفاق عليه في لجنة الصّحّة النّيابية.
بناء لما تقدّم، نطالب وزارة الصّحة من خلال شخص معالي وزير الصّحة القيام بما يلزم لتأمين الحد الأدنى للعيش الكريم".