وقّعت المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين 5 تشرين الأول 2026، ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين في المجال الجنائي، وذلك خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة العدل المغربية في الرباط، بالتزامن مع زيارة وزير العدل اللبناني إلى المغرب.
ووقّع الاتفاقيات عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل عادل أمين نصار، وشملت المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل المحكوم عليهم، وتسليم المطلوبين.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز آليات التعاون القضائي بين المغرب ولبنان، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالملفات الجنائية، بما يساهم في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز التنسيق بين السلطات القضائية في البلدين.
كما يتيح هذا التعاون توطيد التقارب بين المنظومتين القانونيتين والقضائيتين المغربية واللبنانية، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة بمواطني البلدين، بما ينسجم مع المصالح المشتركة للجانبين.
وتأتي هذه الاتفاقيات أيضاً في إطار توجه البلدين نحو توسيع مجالات التعاون القانوني والعدلي، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم لقاءات متخصصة للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى، إلى جانب العمل على تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
وحضر مراسم التوقيع عن الجانب المغربي الكاتب العام لوزارة العدل وعدد من المديرين المركزيين، فيما شارك عن الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج، والقائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى المغرب هالة كيروز.