أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن نتائج استبيان شارك فيه نحو 800 أستاذ وأستاذة من المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أظهرت أن أكثر من 90% يؤيدون مواصلة الإضراب إلى حين إقرار ملف التفرّغ، في ظل تزايد الاستياء من المماطلة والوعود المتكررة، ولا سيما بعد انتهاء مهلة الشهر التي التزمت خلالها الحكومة بإقرار الملف من دون تنفيذ وعدها.
وفي بيان صادر بتاريخ 11 تشرين الأول 2026، حمّل الأساتذة وزيرة التربية والحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن استمرار الإضراب وتداعياته على العام الجامعي، مطالبين بإقرار ملف التفرّغ كاملاً وبالأسماء.
وأشاروا إلى أنهم علّقوا آمالاً كبيرة على الحكومة لإنصافهم بعد أكثر من 12 عاماً من المعاناة، محذّرين من تراجع الثقة بها ما لم يُحسم الملف فوراً.
ودعا البيان الأساتذة الملاك ورابطة الأساتذة المتفرغين إلى التضامن مع المتعاقدين وإعلان الإضراب الشامل، تأكيداً لوحدة الجسم التعليمي ودفاعاً عن كرامة الجامعة اللبنانية ومستقبلها.
كما دعا الطلاب إلى مواكبة الإضراب والوقوف إلى جانب أساتذتهم، مؤكداً أن الحرص على الجامعة وطلابها لا يعني التنازل عن الحقوق أو القبول بالضغط للتراجع عن المطالب.
وختم الأساتذة بالتأكيد أن المهل استُنفدت ولم تعد هناك مبررات للتأجيل، واضعين الحكومة أمام خيارين: إقرار ملف التفرّغ وإنهاء الأزمة، أو استمرار الإضراب من دون تراجع، مشددين على عدم العودة إلى التعليم قبل إقرار الملف.