رد المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو العام، مع إبطال جزئي وإدخال إيضاحات تفسيرية على بعض مواده، ليصبح القانون نافذاً.
والقرار مؤلّف من 36 صفحة، ومن المرتقب صدوره رسمياً بعد نحو نصف ساعة، تمهيداً لسلوكه مسار التنفيذ.

رد المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو العام، مع إبطال جزئي وإدخال إيضاحات تفسيرية على بعض مواده، ليصبح القانون نافذاً.
والقرار مؤلّف من 36 صفحة، ومن المرتقب صدوره رسمياً بعد نحو نصف ساعة، تمهيداً لسلوكه مسار التنفيذ.