طالب المكتب السياسي لحزب الكتائب، برئاسة النائب سامي الجميّل، بإحالة ملف شحنة الأسلحة والمتفجرات المضبوطة إلى المجلس العدلي فورًا، معتبرًا أن إقرار أحد نواب حزب الله بعودتها إلى الحزب يحمّله مسؤولية سياسية مباشرة، ويستدعي تحديد وجهة الشحنة والمسؤولين عنها وفق الأصول القانونية.
ودعا الحزب الحكومة إلى تنفيذ قرارات حظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، ووضع آليات لتفكيك منظومته الأمنية والعسكرية ونزع سلاحه.
اقتصاديًا، طالب بخفض الضرائب والرسوم وضبط الإنفاق العام، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي، وتعزيز تحصيل موارد الدولة.
وحذّر من استغلال الاحتقان الاجتماعي لضرب المسار السيادي، مؤكدًا أن حماية الاستقرار تكون بإصلاح الدولة وفرض القانون واستعادة مواردها وسيادتها.