استضاف "ملتقى التأثير المدني" في إطار جلسات "منتدى الملتقى" الحوارية، وزير الطاقة والمياه الدكتور جو صدي، في مقر الملتقى في وسط بيروت، في حضور فاعليات أكاديمية واقتصادية وإدارية.
بداية، تحدث عضو الهيئة الإدارية للملتقى المهندس إيلي جبرايل، عن "تعزيز الحوار المسؤول بين مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية الحية حول الأولويات الوطنية ومسارات الإصلاح"، مؤكداً أن "أمن الطاقة والمياه جزء لا يتجزأ من الإصلاحات البنيوية الواجب اعتمادها إلى الحاجة لبناء نموذج مؤسساتي مستدام".
أما المدير التنفيذي للملتقى زياد الصائغ فسأل عن "سبل الانتقال من إدارة الأزمات في قطاعي الطاقة والمياه إلى إصلاح بنيوي مستدام، وتعزيز الحوكمة واستقلالية الهيئات الناظمة، وتحديد الأولويات التنفيذية وآليات المساءلة والمحاسبة، وعن إمكانية تحقيق الاستدامة المالية".
بعد ذلك، قدم صدي مداخلته حول واقع قطاعي الطاقة والمياه في لبنان، والتحديات البنيوية والمالية والمؤسساتية التي تواجههما، والأولويات الإصلاحية ومسارات المعالجة، في ضوء متطلبات الحوكمة الرشيدة واستدامة الخدمات وحماية الموارد الوطنية.
وبحسب بيان للملتقى، فقد تخلل اللقاء حوار مفتوح حول الأولويات التشريعية والتنظيمية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتفعيل الأطر الرقابية، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحديث قطاعي الطاقة والمياه. وفي الخلاصات، برزت أهمية الانتقال من المقاربات الظرفية إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ والقياس والمساءلة، وربط إصلاح قطاعي الطاقة والمياه بمسار وطني متكامل لاستعادة انتظام المؤسسات، وتعزيز الأمن القومي، وترسيخ دولة الدستور والقانون والحوكمة الرشيدة.