حذّر الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف من توجّه الدولة إلى فرض ضرائب على المصارف عن خسائر تكبّدتها، لا عن أرباح فعلية، معتبرًا أن هذه الإجراءات قد تستنزف السيولة المخصّصة للمساهمة في سداد الودائع.
وأوضح خلف أن المصارف تواجه ثلاثة أعباء: خسائر سندات اليوروبوندز بعد تعثّر الدولة عن سدادها، وتقييد تنزيل المؤونات من الأرباح الخاضعة للضريبة، واحتمال فرض ضرائب على أرباح اسمية ناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة، رغم تكبّد خسائر فعلية بالدولار.
وأشار إلى أن احتساب الضرائب وفق سعر الصرف الحالي لقيمة السندات، مقابل سعر الصرف التاريخي لكلفتها، قد يُظهر أرباحًا محاسبية وهمية لا تعكس أي مكسب اقتصادي حقيقي.
ودعا خلف الدولة إلى إعادة النظر في المعالجة الضريبية المقترحة، محذّرًا من أن استنزاف سيولة المصارف قد يعرقل سداد الودائع ويجعل أي قوانين لاستردادها بلا جدوى.