أعلن مصرف لبنان، أنه لن يصدر أي بيانات أو تصريحات إعلامية خلال المشاورات المرتقبة بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة والمصرف بشأن ملاحظات الصندوق على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، ولن يقدّم معلومات عن سيرها أو مضمونها.
وأوضح أن وزير المالية سيتولى، عند اختتام الزيارة، الإعلان عن النتائج والمعلومات القابلة للنشر، نافيًا مسبقًا أي تصريحات أو تسريبات تُنسب إلى المصرف خلال هذه الفترة ما لم تصدر عبر قنواته الرسمية، وداعيًا وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها.