أكد وزير المالية ياسين جابر، بعد لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، عدم وجود خلاف مع الصندوق حول قانون الفجوة المالية، موضحًا أن النقاش يتركز على قدرة كل طرف على تحمّل الخسائر.
وأشار إلى أن الدولة ستتحمّل من هذه الخسائر بقدر ما تسمح به استدامة الدين العام، لافتًا إلى التنسيق مع مصرف لبنان لتوحيد الموقف الحكومي أمام صندوق النقد ومجلس النواب بشأن القانون.
وفي الشق المالي، شدد جابر على أن التوجه لا يقوم على التقشّف، بل على إدارة أفضل للسيولة، بما يمنع المضاربة والتلاعب بسعر الصرف والحد من التضخم.