محمد علوش - خاص الأفضل نيوز
يطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الانتقال من طاولة الحوار التقليدية إلى الحوارات الثنائية والجانبية كتغيير لشكل النقاش بين القوى السياسية، وإدراكًا منه لصعوبة جمع الأطراف اللبنانية حول طاولة واحدة في المرحلة الحالية، بالتزامن مع تحولات إقليمية ودولية قد تفرض على لبنان استحقاقات جديدة.
المشكلة بالنسبة إلى رئيس المجلس تكمن في تراجع الاستعداد السياسي للدخول في نقاش شامل حول الملفات الخلافية، خصوصًا تلك المرتبطة بسلاح حزب الله ومستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، ومن هنا، يمكن فهم كلام بري الذي نقله نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، الاثنين، عن غياب الإجماع على طاولة الحوار، واقتراح إجراء حوارات جانبية بين الأطراف المختلفة، فهذه الصيغة تسمح بمعالجة الخلافات بصورة تدريجية، بعيدًا عن المواقف المسبقة التي غالبًا ما تحوّل الاجتماعات الموسعة إلى منابر لتكرار المواقف، من دون تحقيق تقدم فعلي.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية في ضوء اللقاء الذي جمع بري بوفد من حزب الله في عين التينة أمس، وقد تناول اللقاء الملفات الداخلية والوضع في الجنوب والتطورات الإقليمية، علمًا أن إعطاء هذه اللقاءات أهمية كبرى في الإعلام لا يعكس حقيقة العلاقة بين الحزب وحركة أمل، والتي تتسم بالصراحة والتوافق الكامل حول الملفات الاستراتيجية، إذ لا يعني حصول اللقاء الأسبوع الماضي وتكراره أمس وجود خلاف جوهري بين حركة أمل وحزب الله، أو الرغبة في التوصل إلى تفاهم سياسي جديد، لكنه يعكس أهمية التنسيق بين الطرفين في مرحلة تتداخل فيها الضغوط الداخلية مع احتمالات التصعيد الإقليمي.
يدرك رئيس المجلس أن أي محاولة لإدارة الحوار مع القوى الأخرى تحتاج أولًا إلى وضوح في المقاربات بين الأطراف المعنية مباشرة بالملفات المطروحة، أما توقيت المبادرة، فيرتبط أيضًا بما أشار إليه بري بشأن التحولات الناتجة عن الانتخابات الأميركية والتغييرات السياسية في إسرائيل، وما قد تحمله من انعكاسات على المنطقة. ففي ظل عدم اتضاح مسار المواجهة مع إيران ومستقبل الوضع على الحدود الجنوبية، قد يكون الهدف المباشر منع انتقال الخلافات اللبنانية إلى مواجهات سياسية تعطل المؤسسات وتضعف قدرة الدولة على التعامل مع الضغوط الخارجية.
لكن الحوارات الثنائية تواجه بدورها تحديات أساسية، فبعض القوى قد يعتبرها محاولة لتجاوز النقاش الشامل حول القضايا الكبرى، بينما قد تراها أطراف أخرى فرصة للبحث في تفاهمات محدودة لا تتطلب اتفاقًا مسبقًا على جميع الملفات. وبالتالي، فإن نجاحها يتوقف على تحديد جدول أعمال واقعي، والتمييز بين ما يمكن الاتفاق عليه داخليًا وما يحتاج إلى ظروف إقليمية مختلفة.
في هذا السياق، قد يكون بري يسعى إلى بناء شبكة من التفاهمات الجزئية التي تسمح بإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، من دون انتظار تسوية شاملة يصعب تحقيقها حاليًا. لكن الاختبار سيكون في قدرة اللقاءات على تخفيف التوتر وتوفير حد أدنى من التفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة.