كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز
تنشغل أميركا ودول أوروبية، وفي طليعتها فرنسا، بالبحث في مسألة إنهاء وجود ودور قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، وانسحابها أواخر العام الحالي، بما يضع جنوب الليطاني في حالة فراغ دولي، وفي ظل احتلال إسرائيلي لمساحة واسعة منه، سُمّيت بالمنطقة الصفراء.
وكان لواشنطن الدور الأساسي والفاعل، بالتنسيق مع إسرائيل، في إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا بعدم التجديد للقوات الدولية، الذي كان يتم تلقائيًّا كل عام، استنادًا إلى قرارات صدرت منذ العام 1978، وبدأت بالقرار 425، وتدرّجت إلى القرارات 1559 و1680 و1901، الذي صدر إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006، ويتمسّك به لبنان، ويعتبره مرجعه الدولي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، والعودة إلى اتفاق الهدنة، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل وتنفّذه.
مع اقتراب موعد خروج آخر جندي دولي من الجنوب، فإن فرنسا حاولت التعويض عن ذلك بحضور قوات أوروبية، بعد أن بحثت ذلك مع كل من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وغيرهما، لكن "الفيتو الأميركي" كان حاضرًا، والرفض الإسرائيلي جاهزًا، مما زاد من إمكانية حصول فراغ أمني دولي، ويصبح الجنوب خصوصًا ولبنان عمومًا من دون شاهد دولي على الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال القتل والتهجير والتدمير، وهي تصاعدت في السنوات الثلاث الأخيرة، مع توسّع الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم ترَ أميركا لحلّه إلا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لانسحابه، فكان "اتفاق الإطار" بينهما، الذي عطّل دور القوات الدولية، وحلّت لجنة الميكانيك، التي باتت خارج الصلاحية والخدمة.
من هنا، بات وجود القوات الدولية لا لزوم له، وبدأت أميركا، التي رعت "اتفاق الإطار"، تبحث عن آلية للتحقق من تنفيذه، وتحديدًا من الجانب اللبناني، الذي عليه أن يباشر بنزع سلاح "حزب الله"، وتنفّذ الحكومة اللبنانية قراراتها في حصرية السلاح، فكانت "المناطق التجريبية"، وهي غير محتلة إسرائيليًّا في الجنوب، اختبارًا للبنان بمدى التزامه بتطبيق الجيش اللبناني قرارات الحكومة، وهو فعل ذلك، لكن إسرائيل لم تنسحب، وشكّلت بمهمة الجيش، وأيّدتها الإدارة الأميركية، التي رأت أن تشرعن "اتفاق الإطار" دوليًّا وتعتمده لكي يكون مستندًا لمجلس الأمن الدولي، ليرسل قوات دولية تملأ فراغ القوات المنسحبة، وبمهمة مختلفة عمّا كانت عليه، والتي اتّهمها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتر، بأنها كانت "درعًا للإرهاب"، وسيزور لبنان للبحث في الموضوع.
وبدأت أميركا اتصالاتها بفرنسا، المتحمّسة لبقاء قوات دولية في الجنوب، وتحدّث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو، في إمكانية ملء الفراغ الدولي بقوات مدنية عبر شركة أمن (بلاك ووتر)، كما حصل في العراق، وهذا ما رفضته فرنسا، ولم يقبل به لبنان المتمسّك بالقرار 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024.
وتعمل أميركا على دفع "اتفاق الإطار" تحت سلطة مجلس الأمن الدولي، وتأمين قوة له، مستندةً إلى تأييد بعض الدول له، لتحقيق وقف الحرب نهائيًّا على لبنان، والانسحاب الإسرائيلي، لكن دولًا كفرنسا تؤكد على مرجعية القرار 1701 دعمًا للبنان.
