ندى أندراوس - خاصّ الأفضل نيوز
تضع زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت لبنان أمام مفاوضات تتجاوز هوية القوة التي قد تخلف اليونيفيل، إلى المرجعية التي ستدير الوضع الأمني في الجنوب؛ فاختيار البديل سيحدد من يراقب الالتزامات، ومن يفسر الخروق، وكيف تُوزع المسؤوليات بين الجيش اللبناني والجهة الدولية وإسرائيل. ومن هنا، لا تتعامل بيروت مع الملف بوصفه استبدالاً لقوة بأخرى، بل باعتباره استحقاقاً يمس سيادتها وقدرتها على ضبط حدودها.
وبحسب مصادر خاصة، تتجه واشنطن إلى طي تجربة اليونيفيل، انطلاقاً من تقييم يحملها مسؤولية الإخفاق في منع حزب الله من توسيع انتشاره وتطوير أنفاقه ومنظومة تسليحه، ولذلك، فإن الخلاف مع لبنان لا يقتصر على إمكان تمديد الولاية، بل يشمل جدوى الإبقاء على الآلية القائمة. وتبحث الإدارة الأميركية عن ترتيب يربط الوجود الدولي باتفاق الإطار، ويمنحها تأثيراً أكبر في متابعة تنفيذه، مع تقليص احتمالات تعطيله داخل مجلس الأمن.
ضمن هذا التوجه، يأتي التداول بقوة على غرار القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، إلى جانب اقتراح بعثة مراقبة مدنية. لكن المصادر تؤكد أن التركيبة لم تنضج: الدول المشاركة غير محسومة، وكذلك حجم المكونين العسكري والمدني، وصلاحياتهما وعلاقتهما بالجيش. ولا يتضح بعد إن كانت واشنطن ستعرض مشروعاً قابلاً للتفاوض، أم ستتعامل معه باعتباره الخيار الذي ينبغي للبنان التكيف معه.
بالنسبة إلى إسرائيل، يتيح الانتقال إلى آلية جديدة فرصة للدفع نحو رقابة أشد على السلاح والانتشار جنوباً. والمخاطرة اللبنانية أن تُصاغ مهمات البديل حول التزامات بيروت وحدها، بينما يبقى الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات خاضعَين لتقديرات أمنية إسرائيلية، عندها، قد تتحول القوة من أداة لمراقبة التزامات متبادلة إلى وسيلة للتحقق من الإجراءات اللبنانية، من دون قدرة مقابلة على معالجة الخروق الإسرائيلية.
هنا يظهر الخلل في إسقاط تجربة سيناء على لبنان. فالـ MFO نشأت لمتابعة ترتيبات معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، في ظل اعتراف متبادل وعلاقات دبلوماسية. وهي تتحقق من أعداد القوات وتسليحها وانتشارها، وترصد المخالفات وتبلغ عنها، وتؤمن حرية الملاحة في مضيق تيران. يستند عملها إلى قواعد قبلتها دولتان لتنظيم مرحلة ما بعد الحرب، ولا تتولى فرض تسوية بالقوة.
أما لبنان، فلا تربطه بإسرائيل معاهدة سلام، وما تزال العلاقة معها علاقة عداء، فيما يستمر الاحتلال والاعتداء. ولذلك، فإن إنشاء هيئة مشابهة لا يوفر تلقائياً الشروط السياسية والميدانية التي أتاحت عملها في سيناء؛ فالمراقب يستطيع توثيق الخرق، لكن وجوده لا يجيب وحده عن كيفية وقفه، أو ضمان الانسحاب، أو حماية السكان.
كذلك، تؤدي اليونيفيل مهمات تتجاوز التحقق التقني، من مساندة انتشار الجيش وتنفيذ القرار 1701 إلى الاتصال بين الأطراف وحماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر ضمن قدراتها وصلاحياتها، والتخلي عن هذه الوظائف من دون بديل واضح قد يترك الجيش أمام مسؤوليات أوسع، والسكان أمام ضمانات أقل،
لهذا يتمسك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باستمرار اليونيفيل وتجديد ولايتها، مع إمكان تطوير عملها. وإذا تعذر ذلك، يتمثل المطلب اللبناني بحضور انتقالي أو آلية بديلة بمظلة أممية، تحفظ القرار 1701 مرجعاً. وبحسب المصادر، تنفتح بيروت على الجمع بين هذه المرجعية واتفاق الإطار، وعلى المسار الفرنسي -الإيطالي لقوة أوروبية تستقبل مساهمات إضافية، وتحظى بموافقة الأمم المتحدة وتوافق أميركي، من دون أن تكون بالضرورة بعثة تابعة لها.
غير أن الموافقة الدولية لا تعوض غموض التفويض. فما يحتاجه لبنان هو تحديد من يصدر التعليمات، وإلى من تُرفع التقارير، وكيف تُعالج المخالفات، وأين تبدأ صلاحيات القوة وتنتهي مسؤولية الجيش. وهذه شروط تسبق الموافقة على الأسماء والجنسيات.
وتزداد صعوبة التفاوض مع غياب الحسم الأميركي والإسرائيلي وإرتفاع السقف الإيراني. ووفق تقدير المصادر، يرتبط هامش تنازلات حزب الله بموقف طهران. والخطر أن تتقدم ترتيبات إنهاء مهام اليونيفيل أسرع من التفاهم على البديل، فيجد لبنان نفسه مضطراً للاختيار بين فراغ أمني وصيغة لم يشارك بما يكفي في تحديد قواعدها.