محمد علوش - خاصّ الأفضل نيوز
تحمل نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت دلالات تتصل بواقع التمثيل الطائفي والسياسي فيها، وبقدرة القوى السياسية على تجاوز الاصطفافات الحادة التي حكمت الاستحقاقات النقابية خلال السنوات الماضية، خصوصاً أن الانتخابات أعادت التمثيل الشيعي إلى مجلس النقابة بعد غياب لمدة طويلة من الزمن، بفوز المحامي وسام عيد بـ1461 صوتاً، والتمثيل السني أيضا الذي غاب في الانتخابات الماضية.
لفهم أهمية ما حصل، لا بد من العودة إلى تاريخ النقابة، وتحديداً إلى العام 1991، حين لم يصل أي محامٍ مسلم إلى مجلسها، الأمر الذي دفع باتجاه وضع «ميثاق الشرف» لمراعاة التنوع الطائفي، فانتُخب في العام التالي ثلاثة أعضاء من الطائفة السنية. إلا أن هذا الميثاق لم يتحول إلى ضمانة ثابتة، إذ استمر غياب التمثيل الشيعي وأحيانا السني في مراحل متعددة، وصولاً إلى انتخابات العام الماضي، التي انتهت إلى مجلس يضم أحد عشر عضواً مسيحياً وعضواً درزياً، من دون أي تمثيل سني أو شيعي.
اليوم، تبدلت الصورة، إذ بات مجلس النقابة يضم ثلاثة أعضاء مسلمين من الطوائف السنية والشيعية والدرزية، هم مايا شهاب ووسام عيد ونديم حمادة، من أصل اثني عشر عضواً، في تركيبة، يمكن أن تُعدّ، بحسب المعطيات المتوافرة، من الحالات النادرة في تاريخ النقابة لجهة اجتماع ممثلين عن الطوائف الثلاث في مجلس واحد.
أما في السياسة، فإن النتيجة تستحق التوقف عند كيفية إدارة المعركة الانتخابية لدى الثنائي وتحديدا لدى حركة أمل، خصوصاً أنها شكلت التجربة الأولى للمسؤول الجديد لمكتب المهن الحرة في حركة أمل الدكتور مهدي أيوب، الذي أظهر، بحسب مصادر خاصة، حضوراً لافتاً في إدارة الاستحقاق، وتمكن بالتعاون مع محامي الحركة من بناء شبكة تفاهمات انتخابية ومهنية، أتاحت توسيع دائرة المؤيدين لعيد خارج القاعدة الحزبية المباشرة، وهو ما انعكس في حجم الأصوات التي حصل عليها وأوصلته إلى عضوية النقابة.
وتشير المصادر عبر "الأفضل نيوز" إلى أن التفاهم الانتخابي بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر نجح في إيصال كل من وسيم بو طايع ووسام عيد، مقابل فوز إيلي قليموس ومايا شهاب من اللائحة المدعومة من القوات اللبنانية والكتائب وتيار المستقبل، فيما أخفق المرشحان الحزبيان للقوات والكتائب في الوصول إلى المجلس، رغم الرهان على قدرة اللائحة المكتملة على حسم المقاعد الأربعة.
واللافت بحسب المصادر أن حجم الأصوات التي حصل عليها عيد يعكس أهمية العلاقات المهنية والشخصية التي بناها على مدى سنوات، إلى جانب العمل الانتخابي المنظم للقوى السياسية، وتحديدا حركة أمل التي تمكن محاموها من خوض الاستحقاق بخارطة طريق واضحة هذه المرة.
وبالتالي، فإن نجاح التجربة الانتخابية لحركة أمل لا يرتبط فقط باستعادة مقعد شيعي، بل أيضاً بالقدرة على إدارة التحالفات وتوسيع دائرة التواصل، في مقابل محدودية قدرة اللوائح الحزبية المقفلة على ضبط خيارات المحامين، الذين لا تتطابق حساباتهم المهنية بالضرورة مع انتماءاتهم السياسية.
لكن الأهم من الحسابات الحزبية يبقى بحسب المصادر البعد النقابي والميثاقي للنتيجة، إذ إن عودة التمثيل الشيعي والسني إلى مجلس النقابة ليست تحديا لأحد بل هي فرصة لتجاوز خلل في التمثيل استمر سنوات طويلة.