ترجمة - الأفضل نيوز
تواجه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان مستويات قياسية من الديون أو تكاد أو تقترب منها.
وتجلت تداعيات ذلك بشكل مؤلم في فرنسا، حيث ساهم الغضب من ارتفاع التكاليف وتدهور المرافق والخدمات العامة في اندلاع احتجاجات عنيفة وإضراب عام خلال الأسابيع الأخيرة.
لكن الأزمات المالية في الدول الغنية لا تقتصر آثارها على الداخل فحسب، بل تمتد لتزيد من الضغوط المالية على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ونتيجة لذلك، باتت الدول الأقل ثراءً تقترض مبالغ أكبر وتدفع تكاليف أعلى مقابل قروضها. ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي هذا الشهر، فقد ارتفع إجمالي ديون هذه الدول في العام الماضي ليصل إلى 9.4 تريليون دولار.
وتعد الدول الأكثر فقراً الأكثر تضرراً؛ إذ تواجه أسعار فائدة لم تشهدها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
تؤثر الديون الضخمة في الدول الأكثر ثراءً على البلدان الأقل دخلاً. ففي جميع أنحاء العالم، تشهد عوائد السندات — وهي العوائد التي يحصل عليها مشترو الديون الحكومية — ارتفاعاً حاداً. وبسبب تزايد قلقهم من تفاقم العجز المالي وتحديات أخرى، يطالب المستثمرون من القطاع الخاص بعوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر الإقراض، حتى للدول الغنية؛ وذلك خشية أن يتجنب القادة السياسيون اتخاذ قرارات مالية صعبة.
وتلعب سوق السندات الأميركية — وهي الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم — دوراً محورياً لما يحدث في الأسواق الأخرى. وتُعد سندات الخزانة الأميركية على نطاق واسع الأكثر أماناً في العالم، إلا أن بلوغ الدين الفيدرالي أكثر من 40 تريليون دولار — أي ما يعادل نحو 120% من حجم الاقتصاد الأميركي — أثار مخاوف جدية. وقد ساهم تزايد العجز المالي وسياسات الإدارة الأميركية في دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لتجاوز حاجز الـ5%، لتصل بذلك إلى مستويات لم تُشهد منذ عقدين. وفي فرنسا، وصلت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ 25 عاماً، في حين يتم تداول السندات اليابانية عند أعلى مستوياتها منذ 3 عقود.
ويوضح مارتن غوزمان، الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق، قائلاً: "يمكنك ملاحظة كيف تحدد إجراءات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تكلفة الاقتراض. فدولة مثل الإكوادور لا علاقة لها بالحرب في أوكرانيا أو إيران، ومع ذلك تجد نفسها في نهاية المطاف تدفع سعر فائدة أعلى لصندوق النقد الدولي". ومن المتوقع أن يظل الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى تحت الضغط لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
إن التكلفة العالية لسداد القروض القائمة والحصول على قروض جديدة تحدّ من قدرة القادة السياسيين على الحكم، بغض النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية. ومع توجيه مبالغ طائلة لسداد الديون، لم يتبقَ سوى القليل من الموارد لتمويل قطاعات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، وسواها. ويشير غوزمان إلى أن كلاً من مصر وباكستان وتونس تشهد تدفقاً للأموال إلى الخارج - لتغطية الديون وفوائدها - يفوق حجم القروض التي تتلقاها هذه الدول.
ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن 51 دولة - يقطنها 3.7 مليار نسمة - تنفق على سداد فوائد الديون مبالغ تفوق ما تنفقه على الرعاية الصحية أو التعليم. في الوقت ذاته، تضاءلت المساعدات الخارجية والقروض ذات الفائدة المنخفضة المقدمة من الاقتصادات المتقدمة وبنوك التنمية متعددة الأطراف. أما الصين، التي توسعت بشكل كبير في الإقراض خلال العقد الثاني من القرن الـ21، فقد باتت اليوم تركز على استرداد الأموال أكثر من تركيزها على تقديم قروض جديدة.
وقد أكدت مافيس أوسو-جيامفي، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، على ضرورة العمل المشترك. وقالت: "تُعد الصين لاعباً أساسياً في هذا الملف، وفي حال لم نتمكن من التوصل إلى توافق معها، فإن كل مفاوضات تتعلق بالديون ستظل مجزأة وغير مترابطة، وستستغرق وقتاً طويلاً للغاية".
وما يثير الإحباط بشكل خاص هو أن الأموال المخصصة لتعزيز النمو يجري تحويل مسارها؛ إذ تستخدم بعض الدول - التي تحصل على قروض بأسعار فائدة منخفضة من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي أو بنوك التنمية الإقليمية – جزءاً من هذه الأموال لسداد مستحقات جهات إقراض خاصة، بدلاً من استثمارها في دعم الأعمال التجارية أو خلق فرص عمل.
وقد نجح الكثير من الاقتصادات الناشئة المثقلة بالديون في تجنب التخلف عن السداد، لكن ذلك لم يكن بالضرورة نتيجة لتحقيق استقرار مالي، بل لأنها أعطت الأولوية لسداد ديونها. وفي هذا الإطار، يقول غوزمان: "هذا يعني التخلف عن تحقيق التنمية بدلاً من التخلف عن سداد الديون". ويشير إلى أن الدائنين يطالبون بعوائد أعلى مقابل القروض التي تنطوي على مخاطر أكبر، ولكن عندما تتحقق هذه المخاطر، فإنهم يرفضون قبول مبالغ أقل مما يستحقونه.
وتسعى مؤسسة "روكفلر" ومنظمات أخرى إلى إقناع الجهات المقرضة بكسر هذه الحلقة المفرغة، من خلال تأجيل سداد الديون مؤقتاً؛ إذ إن هذه المدفوعات تستنزف الموارد الحكومية وتقضي على آفاق النمو طويل الأجل. وفي ظل شح المساعدات وغيرها من أشكال الدعم، ترى سيغال نولز، من مؤسسة "روكفلر"، أن بإمكان المؤسسات المالية الدولية بذل المزيد من الجهد لاستغلال مواردها القائمة - مثل احتياطيات الذهب - كرافعة مالية لتوفير سيولة تتيح تقديم قروض تنموية ميسورة التكلفة. وقد استشهدت في هذا السياق بقرض قدمته الولايات المتحدة بقيمة 21 مليون دولار لصالح "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT) التابع لصندوق النقد الدولي في عام 2024؛ حيث مكن هذا المبلغ الصندوق من توفير قروض للدول النامية بقيمة مذهلة بلغت 21 مليار دولار. وتقول: "هذا مجرد مثال رائع يوضح مدى سهولة وتكلفة حشد موارد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

