انتقد الاتّحاد الوطنيّ لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )، "عدم انخفاض أسعار السّلع الغذائيّة وباقي احتياجات المواطن اليوميّة رغم انخفاض سعر صرف الدولار ، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على مدى سطوة وهيمنة كارتيل المواد الغذائية وسواه من الكارتيلات وتحكّمهم بالأسعار في السّوق، دون حسيب أو رقيب، ويدلّ على مدى قوّة ترابط غرفهم السّوداء مع السّلطة السّياسيّة الفاسدة ومع مصارف حيتان المال لتحقيق المزيد من النّهب اليومي المنظّم للشّعب ولجني الأرباح الخياليّة"، محذّرًا تجّار المواد الغذائيّة من "التّمادي في استغلالهم للقمة عيش المواطن من خلال بقاء الأسعار على حالها".
وطالب الاتحاد في بيان، وزير الاقتصاد والتّجارة وجمعيّة حماية المستهلك ب"التّدخل الفوري والعاجل وبمداهمة المستودعات وكلّ السّوبر ماركات على مختلف أحجامها، وهو ما بحثناه مع وزير الاقتصاد والتّجارة امين سلام في اجتماعنا السابق معه في مكتبه بوزارة الاقتصاد وطلبنا منه في حينها ضرورة التّدخّل والطّلب من كبار التّجّار والمستوردين فاتورة بالكمّيات الّتي تمّ استيرادها وما زالت تستورد وتخزن في المستودعات على سعر 1500 ليرة للدّولار الجمركي".، داعيًا إلى "إرسال مراقبي الأسعار التّابعين لوزارة الاقتصاد ولجمعيّة حماية المستهلك فورًا من أجل ضبط الأسعار وتخفيضها".
كما دعا الاتّحاد كلّ الاتّحادات النّقابيّة العماليّة والمهنيّة وسواهما، كلّ الهيئات الشّبابيّة والنّسائيّة والطّلابيّة، العمّال والمزارعين والعاطلين والمعطّلين عن العمل وسائقي السّيّارات والشّاحنات العمومية وموظّفي إدارات القطاع العام والمتقاعد، إلى التّحرك والنّزول إلى الشّارع للدّفاع عن قضايا الشّعب والتّصدّي لهندسات التّلاعب والتّحكّم بسعر صرف الدّولار ".