ذكر رئيس هيئة الشّراء العام جان العلية، أنّه "حيال ما يتردّد في وسائل الإعلام عن مزايدة السّوق الحرّة، تؤكّد هيئة الشّراء العام أنّها تقدّمت من وزارة الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وفقًا لصلاحياتها سندًا لقانون الشّراء العام بطلب إعادة نظر في عمل لجنة التّلزيم لوجود عدّة أخطاء ومخالفات رصدها مندوب الهيئة في عملها".
وأضاف في بيان، أنّ "الهيئة تنتظر جواب وزارة الأشغال العامّة على كتابها، ليبنى على الشّيء مقتضاه القانوني وفقًا لأحكام قانون الشّراء العام".