شدّد وزيرُ المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على "أهمّية أن نعيَ جميعاً أنّ تسيير شؤون النّاس وتوفير احتياجاتهم على أولويتها، توازي الحاجة إلى مراعاة كلّ ما يحول دون خلق المزيد من الإرباك الاقتصادي والمالي والنّقدي، كي لا تخسر النّاس مكتسباتها".
وأكّد أمام وفد من ضبّاط وأفراد متقاعدين من قوى الأمن الدّاخلي، أنّ "موازنة العام 2022 وعلى الرّغم من طبيعتها الإستثنائية، وحصر بنودها الرّئيسيّة بالخطوات التّصحيحيّة، تبقى قادرة عند وضعها موضع التّنفيذ، أن تحقّق نوعّا من الانتظام المالي والنّقدي، وأن تلبّي احتياجات النّاس الملحّة، وفي مقدّمها وضع قواعد لآليّات تلبية الحد المطلوب من الخدمات الإجتماعية والصّحية، ولصرف رواتب القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكرين".
وأوضح أنّ "التّوازن مطلوب للحد من المزيد من التّشوّه في أسس المالية العامة، ولتوفير ديمومة لكل التقديمات سواء على مستوى تصحيح الرواتب والأجور أو على مستوى المتمّمات المرتبطة بها".
وطالب الوفد وزير المال بـ"السّعي لدى مصرف لبنان، لإيجاد آليات يستطيع معها الموظّف والمتقاعد الحصول على راتبه في أيّ مركز مالي يعتمد من المراكز المنتشرة في الأراضي اللبنانية كافة، لتجنب عناء الإنتقال وكلفته، وكذلك عناء الإنتظار أمام آلات سحب الأموال من المصارف".
ووعد الخليل الوفد بـ"السّعي بالإمكانات المتاحة للمساعدة في تلبية المطالب المحقّة".