تعليقاً على انعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب في 20 و21 شباط لبحث اقتراح قانون المنافسة، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على ضرورة الإلغاء الكلي للوكالات الحصرية، معتبراً إياه إلغاءً للإحتكار والتحكم بالأسواق والسلع وفق أهواء الوكيل، وذلك يكون على الشكل التالي:
- تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 34/1967 لتصبح: "لا يسري بند حصر التمثيل على الأشخاص الثالثين".
- إلغاء الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة في المرسوم الاشتراعي المذكور والتي تلزم المورد بالتعامل مع التاجر الذي يمثله حصراً.
- إلغاء الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المتصلة بالتعويض المحكوم به للوكيل السابق.
وشدد الأسمرعلى أن "أي إقرار لقانون المنافسة دون إلغاء الوكالات الحصرية هو إفراغ لهذا القانون من مضمونه، وسيفتح الباب واسعاً أمام مزيد من الإحتكار الذي يرهق المواطن حتى الموت، والمطلوب فتح باب المنافسة وخفض الأسعار تعويضاً عن رفع الدعم."
كما طالب وزارة الإقتصاد "بنشر أسماء المستوردين والتجار الموزعين والسوبر ماركت، الذين يلجأون إلى رفع الأسعار والى عدم التقيد بالقوانين، والذين تمت إحالتهم على النيابة العامة أو الذين غرّموا بمحاضر ضبط، كي يتسنى لجميع فئات الشعب اللبناني الإطلاع على أسمائهم ومقاطعة أعمالهم التجارية، ومطالبة الدولة والأجهزة المختصة بإقفال هذه المؤسسات بالشمع الأحمر."
ولفت أيضًا إلى ضرورة "مواكبة انعقاد جلسة الهيئة العامة باجتماعات مفتوحة في الاتحاد العمالي، والتشاور مع الكتل النيابية والأصدقاء في مجلس النواب للضغط من أجل الوقوف في وجه استفحال ظاهرة الإحتكار، التي ترهق الوطن منذ عقود طويلة والتصدي لمسألة عدم المساواة بين اللبنانيين التي يكفلها الدستور."