بحث منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور مع وزير التربية عباس الحلبي وعضو لجنة التربية إيهاب حمادة، والمسؤول المركزي التربوي علي مشيك “الظلم الذي لحق بالاستاذة المتعاقدين نتيجة نقل ما يقارب ال 500 أستاذ ثانوي في الملاك، ما أدى الى خسارة عشرات المتعاقدين لساعاتهم”.
كما نوه الحراك في بيان بموقف وزير التربية “الذي أخذ على عاتقه معالجة هذا الموضوع، مكلفا مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد متابعته وبذل الجهود لحله”.
وأكد الحراك أن “الحلبي والدكتور خالد ومسؤولي دراسات المناطق كانوا متفهمين لهذا المطلب، في ظل هذه الأوضاع المادية الصعبة، بخاصة لناحية الحفاظ الدائم لعقود وساعات جميع المتعاقدين”.
وإذ ثمن جهود الحلبي وحمادة برفع أجر الساعة وبدل النقل، تمنى من الحلبي “إنهاء جداول قبض مستحقات المتعاقدين للفصل الأول على السعر الجديد، وإرسالها قبل آخر هذا الشهر إلى وزارة المالية والتواصل مع وزير المالية لدفع المستحقات قبل شهر أذار وبالتحديد قبل عيد المعلم”.
كما تمنى على الحلبي “ضرورة حسم موضوع قبض 90$ للكثير من الأساتذة المتعاقدين والذين هم في الملاك ولم يقبضوا أي دفعة عن أي شهر منذ بداية العام الدراسي حتى الآن، واستكمال دفع مستحقات بدل التصحيح والمراقبة عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية وعن الدورة الصيفية للذين لم تصلهم 10$، ومستحقات صناديق المدارس والمستعان بهم والزملاء في التعليم الإجرائي، وضرورة رفع أجر الساعة لتعليم فترة بعد الظهر، ومتابعة إنهاء ملف القبض الشهري ودفع مستحقات العقد الكامل للعام الماضي للمتعاقدين في التعليم الأساسي. وكذلك الطلب من مديري المدارس والثانويات إنهاء الجداول سريعا وإرسالها إلى وزارة المالية قبل عيد المعلم، مع إصدار قرار بموضوع العقد الكامل للعام الدراسي الحالي ريثما ينضج اقتراح القانون داخل المجلس النيابي”.