غرَّدَ النائب ميشال دويهي عبر حسابه على تويتر "يحاول حزب المصرف، داخل البرلمان وخارجه، استعجالَ إقرار قانون الكابيتال كونترول دون خطة متكاملة تحددُ بوضوح مصيرَ الودائع".
وأضاف "سيؤدي ذلك، في غياب اقرار لقانون هيكلة المصارف، إلى ترسيخ الوضع الشاذِّ القائم على الاجحاف في حقِّ المودعين عبر سحوباتٍ هزيلة واقتطاعٍ قسريٍّ تصلُ نسبته أحياناً إلى 80%. كما أنَّ المشروعَ يميزُ بين دولارٍ قديم ودولار جديد، خلافاً لمبدأ المساواة في الحقوق سواء القائمة منها قبل 17 تشرين 2019 أو بعده".
واستكمل :"ينصُّ المشروعُ على لجنة تحدِّدُ أحقياتِ السَّحب والتحويل تضمُّ مصرفَ لبنان الذي مارس مختلف التعاميم اللاقانونية منذ بداية الأزمة حتى تاريخه، كما اللحظة السياسية التي يعود فيها المشروعُ إلى التداول لا تسمح بإيجاد توافق عادل على تعديلات عادلة عليه، لأن عدداً من الكتل النيابية يتربصُ بأخرى وستزايد عليها في شعبويات باتت لا تنطلي على المودعين".