أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا، أن هناك قوانين بغاية الأهمية مطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية ومن بينها قانونا المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية وقانون استقلالية السلطة القضائية.
وأوضح أن "القانون الأول يشكّل نقلة نوعية في الملف التجاري والاقتصادي والمالي في البلاد لأنه ينهي موضوع الاحتكار
أما القانون الثاني فيضمن استقلالية القضاء ويحرّر القضاة من أي ضغط سياسي ممكن أن يتعرّضوا له