شددَ الخبيرُ الاقتصاديُّ والمصرفيُّ نسيب غبريل، على أنّ "السوق الموازي غير قانونيّ، وهناك محاولات ضمن قدرات مصرف لبنان للجم سعر الصرف، والحلول يجب أن تأتي متكاملةً وأن تتوحد أسعار الصرف".
وأشار إلى أنّ "مصرف لبنان يشتري دولارات من خلال الـ OMT، وهو المؤسسة الرسمية المدنية شبه الوحيدة القادرة على اتخاذ القرارات، في حين أنَّ الحلولَ المستدامة يجب أن تكون من خلال استعادة الثقة".
ورأى أنّ "التعميم 161، هو محاولة لتأمين دولارات في السوق فيما كلُّ التعاميم موقتة".
واعتبرَ أنّ "تغيير سعر الدولار الرسميِّ كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر، في حين أنّ موضوع تعديل سعر السحوبات مرتبط بالدولار الجمركي وتعديل سعر الدولار الرسمي".
وقال إنّه "مع بدء تنفيذ موازنة 2022 سترتفعُ رواتبُ القطاع العامِّ 3 أضعاف".
ولفت إلى أنّ "موازنة 2022 التي أقرت في أيلول، يجب أن ترفقَ بإصلاح القطاع العام، فيما موازنة 2023 ستوضعُ على أساس سعر صرف منصة صيرفة والاتجاه هو لتوحيد سعر الصرف كونه أحد مطالب صندوق النقد الدوليّ".
وأكد غبريل، أنّ "الكابيتال كونترول لا يزال ضرورةً لتنظيم السحوبات في الداخل، وهو خطوة لإعادة هيكلة القطاع المصرفيِّ وهو لصالح المودعين".