هبة علّام - خاص الأفضل نيوز
لا تزالُ قصورُ العدل فارغةً، تنتظر مطرقةَ قاضٍ هنا ومرافعةَ محامٍ هناك، فيما يصارعُ الموقوفون الوقت بانتظار الفرج لمحاكمتهم وتبيان مصيرهم.
اليوم، يشهد القضاء أسوأ أزمة في تاريخه،انعكست على سير العدالة وحقوق المواطنين وأرزاقهم حتى، مع اعتكاف القضاة بشكلٍ تامّ عن قوس المحكمة لشهور عدّة، بعدما كانوا قد قلّصوا نشاطهم أصلاّ في السنتين الأخيرتين، وحصروها في يومين فقط خلال الأسبوع.
لكن على ما يبدو، أنَّ هناك تطورات إيجابية في قضية اعتكاف القضاة قد تظهر معالمها منتصفَ هذا الشهر، بحسب ما أُشيع مؤخراً، وتفيد بعودة القضاة إلى العمل بعد الاتفاق على تحقيق المطلب المتعلّق بزيادة الرواتب. إلا أنَّ الأمر لا يزال مرهوناً بإجماع القضاة بعيداً عن موقف المفاوضين مع المعنيين.
وفي الإطار، علم "الأفضل نيوز" أنَّ الأمور لا تزال ضبابية، ولا موقف رسمي حتى الساعة بالعودة إلى قصور العدل، فيما القضاة ينتظرون عرض نتائج المفاوضات ليتمَّ التصويت على العودة من عدمها والتي من المتوقع أن تكون منتصف هذا الشهر، على أن يُتخذ القرار بأغلبية أصوات القضاة.
وبحسب المصادر، فإنَّ قرار العودة إلى العمل محطُّ خلاف بين القضاة، فمنهم من يعتبر أنَّ حلّ مشكلة الرواتب لا يكفي، طالما أنَّ المطالب الأخرى المتمثّلة بتحسين أوضاع قصور العدل لجهة المباني وتأمين المياه والكهرباء والنظافة والقرطاسية، لم تتحقّق. باعتبار أنه في ظلِّ الوضع السيء الذي تعانيه العدليات، لا إمكانية لاستئناف العمل بصرف النظر عن مسألة الرواتب وبدل النقل، فكيف ستُطبع الأحكام والطلبات في ظلِّ عدم توفر الحبر والأوراق والكهرباء؟، وأشاروا إلى أنَّ عودتهم اليوم تحتاج ربما لعفو عام بسبب كثرة الملفات التي تراكمت وسط هذا الشحّ في مستلزمات العمل.
بالمقابل، يرى البعضُ الآخر، أنَّ مطالبَ القضاة تمَّ استغلالها سياسياً، على قاعدة أنَّ السلطة في لبنان لا تريد قضاء مستقلاً، لذلك هي تُمعن في تجزئة حقوق القضاة ليبقوا تحت رحمتها، وحتى لا يتفرّغوا لمحاربة فسادهم. إضافة إلى أنَّ مطلب القضاة الأساسيَّ هو تحسين الرواتب، وقد أضيفت إليه المطالبُ الأخرى التي تُعتبر غير ممكنة التحقّق في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها البلد، لأنها تحتاج إلى أموال وميزانية وتجديد عقود تشغيل. لذلك يطالبُ بعضُ القضاة غير المقتنعين بجدوى الاعتكاف، بالعودة إلى العمل لفك الطوق عن رقاب الموقوفين، والذين باتت مدة توقيف بعضهم أكبر من مدّة سجنهم فيما لو صدرت أحكام بحقهم، كذلك تسيير شؤون المواطنين العالقة قضاياهم وفضّ النزاعات فيما بينهم.
أزمة القضاء هذه هي الأخطر بكل المقاييس لتداعياتها على مختلف الأصعدة، سواء في مسألة السجون أو لجهة متابعة ملفات الفساد التي فُتحت في السنوات الأخيرة. فغياب القضاء الذي يُشكّل العمود الفقري لجسم الدولة المهترئ، يعني إصابتها بالشلل وانعدام الأمن، على أمل أن تنتهي معركتهم مع السلطة بأمان، ويعودوا ليحكموا بالعدل ويُصدروا أحكامهم باسم الشعب.