تحقيق إسلام جحا _ خاصّ الأفضل نيوز
عشيةَ العام ال١٢ على بدءِ الحربِ السُّوريةِ التي هجَّرت نحو ١٣ مليون سوريٍّ بين لاجئٍ خارجَها ونازحٍ داخل حدودها، يستأنفُ لبنانُ السَّيرَ في تطبيقِ خطّةِ "العودة الآمنة والطَّوعيَّة" للّاجئين السُّوريّين، حيث يستضيفُ اليوم العددَ الأكبرَ من اللّاجئين في العالم بالنّسبة للفرد الواحد، بنحوِ مليونين و٨٠ ألف لاجئٍ، حسب الأرقامِ الرَّسميَّة اللُّبنانيَّة، وسط إصرارٍ لبنانيٍّ على عودتهم عبَّرت عنه الرِّئاسةُ الأولى منذ العام ٢٠١٧، ومخاوفَ أقلقت منظماتٍ حقوقيَّةً من مغبَّةِ العودةِ إلى مكانٍ قد يتعرَّضون فيه لاضطهادٍ من أيّ نوعٍ يعرضُ حياتهم للخطر. فهل عودةُ اللَّاجئين إلى بلادهم آمنةٌ وطوعيَّةٌ فعلًا أم يتمُّ الضَّغطُ عليهم وخرقُ مبدأ "عدم الطَّرد" المكرَّس في اتفاقيَّة اللُّجوء؟.
اللَّاجئون ينتظرون نقطة الصِّفر والأمن العام يتحرّك
ينتظرُ اللَّاجئون اللَّحظة "الصّفر" بفارغِ الصَّبر... يُسجِّلون أسماءَهم ويترقَّبون شاشاتِ هواتفِهم لتلقّي رسالةٍ نصّيَّةٍ تبشِّر بنقلهم مئاتِ الأمتار إلى داخلِ الأراضي السُّوريَّة بأمان. "أبو محمد"، لاجئٌ سوريٌّ في بلدةِ عرسال يقول: "بعد مغادرة المنسِّقة من الجانب السُّوريِّ رنا رمضان، لا يوجد من يحلُّ مكانها، ليصبحَ التَّسجيلُ مباشرةً مع الأمن العام. وقد قمتُ بتسجيلِ أفراد عائلتي وزوجتي الّذين تمَّ قبولُهم، لكنّي لم أتلقَّ حتَّى الآن رسالةَ موافقةٍ للمغادرة، علمًا أني تواصلتُ مع الأمن العام للمباشَرة بالاستعداد، فنقلتُ عائلتي مع الأغراض الضَّروريَّة إلى سورية، وبعتُ محلَّ الثِّياب الذي كنتُ أملكه، ولا زلتُ أنتظر مع آخرين لحظةَ الانطلاق".
في هذا الصَّدد، يؤكّد مصدرٌ أمنيٌّ متابعٌ في عرسال الحدوديَّة للأفضل نيوز "أنَّ العودةَ طوعيّةٌ وبقرارٍ شخصيٍّ يتَّخذُه اللَّاجئُ دون أيَّةِ ضغوطٍ، وآمنةٌ لأنها تجري بمواكبةِ الأمن العام، وبكفالةٍ مشتركةٍ من الجانبين اللُّبنانيّ والسُّوريّ لوصولِ اللَّاجئ إلى الأراضي السُّوريّة دون التَّعرُّض لأيِّ خطرٍ". ويضيف المصدرُ نفسُه: "فتحَ الجانبُ اللُّبنانيُّ مراكزَه لتسجيلِ عودةِ اللّاجئين على جميع الأراضي، وبعدها يتمُّ التَّواصلُ مع الأمن العام السُّوريّ لإعطاء الموافقة على الأسماء التي يُسمَح لها بالمغادرة، أمّا تلك التي يتمُّ رفضُها بسبب ملاحقاتٍ أو ملفّاتٍ أمنيَّةٍ أو جرائمَ ارتُكبَت فلا تشمُلها خطّةُ العودة هذه، ويبقى لها أحقيَّة البقاءِ في لبنانَ أو المغادرة إلى بلدها خارج القوافل".
ويعلِّقُ المصدرُ الأمنيُّ لموقعنا على إعلانِ المديريَّة العامَّة للأمن العام اللُّبنانيِّ في أيلول الماضي تعديلَ شروطِها لقبول السُّوريِّين الرّاغبين بالدُّخول عبر الحدود بغرض مراجعة سفارةٍ أجنبيَّةٍ، من خلال إرسال أسمائهم عبر "الفاكس" من السَّفارة المعنيَّة، بالقول: "هذا الإجراءُ روتينيٌّ وطبيعيٌّ لضبطِ حركةِ الدُّخول والخروج كأيّ دولةٍ ذاتِ سيادةٍ. أمّا عمليَّةُ دخول السُّوريّين المستَوفين للشُّروطَ عبر الحدود كسائحين أو لمراجعة السَّفارة وغيرها، فتتمُّ ضمن والإجراءاتِ المنصوصِ عليها، وهؤلاء لا يُعاملون معاملةَ اللَّاجئين، بالإضافة إلى المزارعين الحاصلين على تصاريحِ دخولٍ الحدود والخروج منها".
حجَّار: "الدَّولةُ اللُّبنانيّةُ عارفة حالها شو عم تعمل" ولا تجبر أحدًا على العودة...!
في الجانب السِّياسيّ الرّسميّ، كان للأفضل نيوز حديثٌ مع وزير الشّؤون الاجتماعيَّة هيكتور الحجّار الذي أكّد أنّ ملفَّ اللَّاجئين يأتي تحت مظلَّة "الاستجابة للأزمة السُّوريَّة"، وهو متشعبٌ ومتداخلٌ، وتشترك فيه عدّةُ وزاراتٍ بقيادةِ وزارة الشّؤون الاجتماعيَّة. أمَّا ملفُّ العودةِ فيرتبط باللَّجنةِ الوزاريَّة التي أترأسها وأتابعُ الملفَّ مع الجهاتِ الدَّوليَّةِ والمنظماتِ غير الحكوميَّة لشرحِ الموقفِ اللُّبنانيّ، ومواكبة المفاوضات مع الجانب السُّوريّ".
وعن استئنافِ الخطّة بالتزامن مع الحرب الأوكرانيَّة وتحويل المساعدات إليها، اعتبرَ الحجّار أنَّ "لبنانَ لم يربط يومًا ملفّ اللَّاجئين السُّوريِّين بالمساعداتِ أو يقايض بهم، والمبالغُ التي تُدفَع كانت تصلُ مباشرةً إليهم أو تُصرَف في مشاريعَ للبلدات المضيفة لهم، ولبنان تكبَّد منذ العام ٢٠١١ حتَّى اليوم ٤٦ مليار دولار.
وقال الوزير الحجّار: "إنّ عودةَ اللاجئين من القصير وحمص وغيرها من المحافظات المعارضةِ للنّظام ضمن المعالجة مع الجانب السُّوريّ. وبالنِّسبة للأسماء غير المسجّلة والتي تفتقدُ لأوراقها الثبوتيّة، فأشار إلى أنَّ الملفَّ صعبٌ ويتمّ حلحلةُ الأمور ضمن الإمكاناتِ الموجودة.
وعلَّق وزيرُ الشّؤون على العودةِ الخجولة للّاجئين بالقول: "نحن لا نزال في البدايات والأعدادُ قليلةٌ رغم أنّنا شهدنا مغادرةَ ٥٠٠ شاحنةٍ من عرسال، وهذا يعودُ لغيابِ أجواء الثقة من اللاجئين؛ بسبب ما تشيعه المرجعيَّاتُ الدَّوليَّة، "الدولة اللبنانية عارفة حالها شو عم تعمل ولا تجبر أحدًا على العودة"، ونحن ماضون في قرارنا، ولدينا مبادراتٌ وتفاوضاتٌ وترويجٌ إعلاميٌّ سنعمل عليه لاستكمال الخطة".
الوزارةُ تواكب والمنظمات إيجابيَّة..
وحولَ مواكبةِ الخطّة تحدَّث موقعُ الأفضل نيوز لمنسِّقِ خطّة لبنانَ للاستجابة في البقاع في وزارة الشؤون الاجتماعيَّة حسين سالم الَّذي قال: "إنَّ المواكبةَ تتمّ من قبل الجانب اللُّبنانيّ في عرسال من نقطة وادي حميِّد، بشكلٍ تقنيّ لا خدماتيّ ضمن حدود الإشراف المنوط بها لضمان عدم التعرُّض لهم. وفي حالِ حصولِ أيّة تعقيداتٍ أمنيَّةٍ، يتمُّ رفعُ الحالةِ إلى مديريةِ الأمنِ العامّ لمتابعة الأمر مع الجانب السُّوريّ".
ويتابع سالم: "في المقابل تعمل المنظماتُ على مساعدةِ المغادرين إلى الأراضي السُّورية. بالطّبع، إنَّ توجُّهَ الدَّولةِ اللُّبنانيّة مختلفٌ عن توجُّه الجمعيَّات والمنظمات الحقوقيَّة، وفي البقاع هناك ١٢٣ مؤسَّسةً كان حضورُها إيجابيًّا ومساعدًا أثناء التَّنسيق لخطّةِ العودة".
ولدى سُؤالنا عن تصنيف العددِ الأكبر من اللّاجئين المغادرين، أكَّد سالم: "أنَّ الأولويّةَ للمسجَّلين سواء من المنازل أو المخيَّمات. وقد رصدنا مغادرةَ عددٍ كبيرٍ من العائلات التي تشتملُ على كبارِ السّنِّ والمزارعين. أمّا رفضُ بعض الأسماء، فغالبًا يكون على خلفيَّةِ ملفّاتٍ تتعلق بالانشقاق عن الجيش أو مؤسَّساتٍ حكوميّةٍ أو ملفات أمنيّة وغيرها. وقد تبلّغتُ من عددٍ من اللَّاجئين أنَّ الجانب السّوريَّ يمنحُ هؤلاء مهلة شهريْن لتسوية أمورهم بشكلٍ رسميٍّ". ويتابع: "أمَّا التَّعقيدات الكبرى، حسب منسِّق الوزارة في البقاع، فتبقى في "عقبات عودة مَن هم غير مسجَّلين في ملفاتِ القيد ويفتقدون للأوراق الثّبوتيَّة في ظلِّ إضراب الجهات المعنية".
العودة طوعيَّةٌ ولكن...
وفي حين بلغَ عددُ العائلاتِ التي سجَّلت أسماءَها للعودةِ في القافلة الأولى لدى وزارة المهجَّرين ٤٨٣ عائلة، أي ما بين ١٥٠٠ إلى ١٨٠٠ شخصًا، مع تسجيل ٢٣٥ سيارةً لتقلَّهم" بحسب ما أعلن الوزيرُ عصام شرف الدين، قال النَّاشطُ الإنسانيُّ في مخيَّماتِ عرسال سامر أبو عدي لموقعنا: "إنه رصدَ عودةَ عائلاتٍ في القافلتين لم يتخطَّ عددُهم ال٦٠٠ فردٍ، وهذا عددٌ قليلٌ مقارنةً ب٦٠ ألف لاجئٍ يعيشون في عرسال وحدَها. ونفى أبو عدي تعرُّضَ اللَّاجئين السُّوريّين لأيِّ نوعٍ من أنواعِ الضَّغط للعودة، والتَّسجيلُ يتمُّ بملءِ إرادتهم، وهم يعرفون تمامًا إلى أين هم ذاهبون، حيث قام عددٌ من العائلات باستصلاحِ بيوتهم مسبقًا تمهيدًا للعودة التي تكفلُها ضماناتٌ تُمنَح من دولةٍ إلى دولةٍ ما يسهِّل الأمورَ أكثر.
ورفض النّاشطُ الإنسانيُّ الرَّبطَ بين بقاءِ بعض اللَّاجئين أو مغادرتهم بالحصول على المساعداتِ من المنظّمات، معتبرًا أنَّ المساعدةَ للفرد الواحد لا تتجاوز ال٥٠٠ ألف ل.ل. وهو مبلغٌ زهيدٌ لا يكفي قوتَ يومهم في ظلِّ هذه الظّروف، وأنَّ قرارَ العودة من عدمه يعتمد أحيانًا على وضع المناطق السُّورية، فغالبيّة العائلات التي غادرت كانت من القلمون الغربيّ، والعائلاتُ التي تريَّثت كانت بغالبيّتها من حمص والقصير.
حجازي: سنفتح مكاتبنا لتسجيلِ أسماء اللَّاجئين
وعن التَّعاون من الجانب السُّوري، كان للأفضل نيوز حديثٌ مع أمين عام حزبِ البعث علي حجازي الذي قال: "إنَّ الخطةَ تتمُّ بالتَّنسيق بين الجهازين الأمنيَّين اللُّبنانيّ والسُّوري. وسنفتح مكاتبنا في المرحلةِ المقبلةِ لتسجيلِ أسماء السُّوريِّين الرَّاغبين بالعودة، ولكنَّ التَّوقيتَ غيرُ مناسبٍ؛ بسبب تسجيلِ الطُّلاب السُّوريّين في المدارسِ اللُّبنانيَّة من قِبل جمعيَّاتٍ تعملُ على تثبيتهم في أماكنِ لجوئهم في مقابلِ تعذُّر ذلك حاليًا في سورية".
وعن التخوُّف لدى بعض اللَّاجئين من العودة نتيجةَ تشابه أسماءِ المطلوبين، أشار حجازي إلى أنَّ هناك تعميمًا من قبل وزير الدَّاخليَّةِ السُّوريّ يقضي بمنع توقيفِ أيِّ شخصٍ إلا بعد التّأكّد من رقمه الوطنيّ وبيانات قيده كاملةً. أما فيما يتعلّق بالسُّوريّين الذين فقدوا أوراقهم أو لا يملكونها، فإنّ الأمنَ العامَّ السُّوريَّ يعمل على مساعدتهم أثناء وصولهم إلى النُّقطة الحدوديّة".
وردًا على سؤالٍ حول إمكان أن يكون التَّرسيمُ مقابلَ إعادةِ اللاجئين وحرقِ ورقة التّوطين والتجنيس، قال حجازي: "التوطين هو مشروع حربٍ أهليّة، فلا التّرسيم ولا غيره يمكن أن يؤديَ إلى ذلك، لأنه يهدِّد السِّلم الأهليَّ ولبنان لا يحتمله. ولو كانت الدَّولة اللبنانيَّة تمتلك الجرأةَ لتواصلت مع الحكومة السُّوريّة لتنسيق عودة اللَّاجئين السُّوريّين ووضعت ضوابطَ للمساعدات التي تصله"، مضيفّا: "الجمعياتُ تقدِّم مغرياتٍ للّاجئين لإبقائهم في لبنان في مقابلِ تهديدِ بعضهم من الشطب من نظام المساعدة إذا اتخذوا قرار المغادرة".
شندب في قراءةٍ حقوقيَّة
في تمّوز الماضي، أعلنت منظمةُ هيومن رايتس ووتش أنَّ "سورية أبعدُ ما تكون عن توفير الأمن والسَّلامة للعائدين".
وفي هذا الإطار يتحدَّث الأستاذ في القانون الدَّوليّ وحقوق الإنسان طارق شندب لموقعنا عن أنَّه "لا يمكن الحديثُ عن عودةٍ طوعيَّةٍ وآمنةٍ للّاجئين، إلّا إذا كانت هذه العودةُ إلى المكانِ الذي هُجّروا منه، وهذا لا بتوافق مع ما تشهده سورية من حالاتٍ اختفاءٍ قسريٍّ لسوريّين قدِموا من دولٍ أوروبيَّةٍ"، مضيفًا: "العودة الطَّوعيَّة هذه تشوبها مخالفاتٌ؛ لأنَّ هناك إجبارًا ضمنيًا على العودة من خلال المضايقات والظروف التي يعيشها اللَّاجئون السُّوريون، فمنعُهم من إقامة العمل والتّعليم وغيره هو نوعٌ من الإجبار على العودة".
وبحسب قراءة شندب القانونيَّة، "لا يحقُّ للبنان أن يعيدَ اللَّاجئين، فذلك يعرِّضه لمساءلاتٍ أمام المجتمع الدَّوليّ وعقوباتٍ اقتصاديَّةٍ وجزائيَّة. أمَّا عن سير لبنان في تقييد دخول السُّوريِّين كما يحصل في بعض الدُّول الأوروبيَّة التي لا تتمُّ مساءلتُها، قال: "لبنانُ مسؤولٌ عن اللّاجئين لأنَّه عضوٌ في الأمم المتَّحدة، ويلتزم بالقانون الدَّوليِّ والقواعد الآمرة لاتفاقيَّاتِ حقوق الإنسان، ويطلُب مساعداتٍ من المجتمع الدًوليّ والعربيّ، لذا يجب أن يتحمَّل مسؤوليَّته".
أمّا السُّلوك القانونيُّ الأمثل الذي على لبنانَ اتّباعه للحؤولِ دون المساءلة من جهة، وضمانِ عودةِ اللاجئين إلى بلدهم بعد ١١ عامًا من الحرب، فيرى أستاذ القانون الدَّوليّ أنَّ "الحلَّ هو بالانسحاب من الأراضي السُّورية المحتلَّة، والتَّعاون مع الأمم المتّحدة لتأمين مناطقَ سوريَّةٍ آمنةٍ لعودةٍ فعليّةٍ للاجئين؛ لأنّ عودة ٥٠٠ لاجئ كلَّ أسبوعٍ سيجعل الخطّة اللبنانيَّة لا ينتهي تنفيذها إلّا بعد ١٥ عامًا".
قالها المديرُ العامُّ للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم صراحةً إذًا: "لبنانُ سيعتمد آليَّةَ عودة اللّاجئين التي سار بها في ٢٠١٧، وأسفرت عن إعادةِ من ٤٨٥_ ٥٤٠ ألفَ لاجئٍ دون أن ينتظرَ لبنانُ الضَّوءَ الأخضرَ من أحدٍ، ولن يسألَ عمّا إذا كان ثمّة تغيير في الموقف الأوروبيّ من موضوع العودة بعد ما تركته مراكبُ الموتِ في البحر". فهل ستكلّفُ هذه الخطّةُ لبتانَ ثمن المساعدات أم أنّها من ضمنِ التَّسوية الدَّوليَّة المتَّفقِ عليها؟.