أوضح مسؤول مصرفي، أن "الضبابية الناشئة عن تداخل القرارات النقدية مع المقتضيات المالية لا تزال تحول دون إمكانية تحديد التوقيت المرتقب لصدور التدابير الجديدة".
وأضاف "بعدما كانت الأجواء توحي باعتمادها رسمياً مطلع الشهر الحالي، إلحاقاً بإعلان البنك المركزي الامتناع عن شراء الدولار "الفريش" من الأسواق الموازية، تردد أن جهات حكومية أوعزت بالتمهّل قليلاً، توخياً لربط متزامن بين سريان الخطوات المالية المتصلة بالموازنة العامة مع التدابير النقدية الخاصة بالسحوبات".
وأكد, أن "التسريبات الواردة من خلال مصادر معنية في البنك المركزي تتطابق مع التوقعات باعتماد سعر صرف أعلى للسحوبات من الحسابات الدولارية في البنوك كخطوة أولى ضمن مهمة إعادة تنظيم أسعار الصرف توطئة لتوحيدها، وبما يستجيب لمطلب أساسي من حزمة الشروط التي أودعتها بعثة صندوق النقد الدولي في الاتفاق الأولي مع الجانب اللبناني".
وتابع "تتحقق إعادة الهدوء إلى السوق النقدية، عبر تمركز الجزء الأكبر من المبادلات عبر منصة صيرفة التي تلبي يومياً جزءاً وازناً من الحصص المحددة شهرياً بقيمة 400 دولار نقداً لصالح الأفراد، بسعر يبلغ نحو 30 ألف ليرة لكل دولار حالياً".
ولفت إلى أن "التحركات النقدية الموعودة تتزامن طرداً مع مستجدات مالية، ولا سيما ترقب سريان المواد ذات الصلة في قانون الموازنة العامة، وفي مقدمها منح جميع الموظفين والعاملين في مؤسسات القطاع العام والمتقاعدين ما يوازي قيمة راتبين إضافيين شهرياً والشروع بتطبيق الدولار الجمركي".
وتابع، "فضلاً عن القرارات المتلاحقة بمضاعفة رسوم الخدمات العامة التي انطلقت من الاشتراكات، وبدلات الاتصالات في الهواتف النقالة، وتمددت أخيراً إلى بدلات التيار الكهربائي، الذي تسعى وزارة الطاقة إلى تأمينه لمدة 10 ساعات يومياً بدءاً من الشهر المقبل، بعدما تعهد البنك المركزي تأمين التمويل بالدولار، ووفق السعر المعتمد على المنصة".