أصدرَ المكتبُ الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام البيان الآتي:
"بعد أن تداولت إحدى المحطّات الإعلاميّة اللبنانية بموضوع الزّيارات الميدانية الرّقابية التي نفّذها فريق من مراقبي لجنة مراقبة هيئات الضمان إلى مراكز الشّركات والمحال التي تتعاطى تسويق عقود التأمين لا سيما بوالص التأمين الإلزامي على الأراضي اللبنانية، وتضمن الخبر المشار إليه مغالطات بالرغم من تواصل المحطة مع الجهات المعنية في اللّجنة وتوضيح الجوانب التّقنية والقانونية المتعلقة بالزيارات الرقابية المذكورة، لذلك اقتضى التوضيح ضمن حق الرد، ويهمّنا ان ندلي بما يلي:
- قام فريق من مراقبي اللّجنة بتسطير محاضر وجاهيّة بحق المخالفين مع العلم أنّ المخالفات المسجلة في المحاضر المنظمة من قبل المراقبين لم تلحظ وجود أي حالات تزوير لعقود التأمين في أي من المراكز التي تمّ معاينتها.
- إنّ الأسماء التي تمّ التّداول بها لم تصدر بأي طريقة عن لجنة المراقبة كون اللّجنة ملزمة بالحفاظ على سرّية المعلومات بموجب أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان.
- إنّ اللّجنة وفي سياق مهمّتها تطبيق أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان والحفاظ على حقوق المؤمنين، لم ولن تتوانى عن القيام بأي إجراء ضمن الأطر القانونيّة والقضائية والتقنية حفاظاً على حقوق المؤمنين وسلامة قطاع التأمين على حد سواء.
نتوجّه إلى كافة المؤسّسات الاعلامية بضرورة توخّي الدّقة في إذاعة الأخبار، وفي حال توجّب أي استيضاحات حول نشاط اللّجنة الرقابي يرجى مراجعة البيانات الإعلامية الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان أو طلب التوضيحات اللازمة ضمن الأطر القانونية.
شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال".