فتت وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن "مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرّقابيّة في الأسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتّجارة أمين سلام وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، ونظّمت عددًا من محاضر الضبط بحقّ شركات محروقات، لاستيفائها مبالغ إضافيّة من المستهلكين عند التّسديد عبر البطاقات المصرفية. كما نظّم المراقبون محاضر ضبط بحقّ أصحاب متاجر، للتّلاعب بأسعار السّلع وعدم إعلانها".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "من ناحية أخرى، نظّم مراقبو الوزارة، في سياق مراقبتهم عمل قطاع المولدات الخاصة، محاضر ضبط بحقّ عدد من أصحابها لعدم التزامهم بالتّسعيرة الرّسميّة للكيلوواط الصّادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو لعدم استكمال تركيب العدّادات عملًا بقرار الوزير"، مؤكّدةً "أنّها رغم كلّ الصّعوبات الّتي تعترض عمل المراقبين، مستمرّة بالتشدّد في ضبط المخالفات في الأسواق وإحالتها أمام القضاء المختص".