أشار المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية، في بيان، إلى أنّ "حمية عقد اجتماعًا في مكتبه، مع ممثّلين عن البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، في حضور المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر. وتناول اللّقاء إعادة هيكلة مشروع "BRT" للنّقل العام للركّاب على خط بيروت- طبرجا السّاحلي، إلى مشروع للنّقل المشترك على كلّ الأراضي اللّبنانيّة، الأمر الّذي يشكّل نظام نقل متكاملًا لخدمة كلّ المناطق ضمن بيروت الكبرى، وربطها مع مراكز الأقضية وداخلها كمشروع رائد لإيصال خدمة النّقل إلى كلّ المناطق".
وطرح حمية لرؤيته بشكل تفصيلي، موضحًا أنّها "مرتكزة على أسس ثلاث: أوّلًا إجراء مسح لكامل الأراضي اللّبنانيّة عبر إعداد مخطّط توجيهي للنّقل المشترك، ثانيًا وضع إطار قانوني ينظّم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، لتصبح الدّولة هي المنظّمة لقطاع النقل، والقطاع الخاص هو المشغّل، وثالثًا التّمويل عبر البنك الدولي لإعداد الدراسات الخاصّة لهذا المخطّط التوجيهي، وتنفيذ البنى التحتية للمشروع بعد إعداد الدراسات التفصيلية بكاملها".
وشدّد على "ضرورة الإسراع في إعداد الدّراسات اللّازمة لإطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، نظرًا إلى الجدوى الاقتصاديّة الّتي يستفيد منها المواطن اللّبناني في تسهيل تنقّلاته اليوميّة بأسعار تتناسب مع معيشته"، مركّزًا على "أهميّة وضع دراسة إحصائيّة بالأرقام، لتشكّل داتا للمعلومات حول كلفة المشروع وعدد المستفيدين من النّقل في كلّ قضاء، ليُصار إلى تحديد الباصات المطلوبة لكلّ منطقة من المناطق اللّبنانيّة لإيجاد المستثمر المناسب، وفقًا للمخطّط التّوجيهي".