أكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن " الـBail In هي واحدة من أبرز الخطط التي ستعمل الحكومة على تطبيقها وتقوم على مساعدة المصارف في إعادة هيكلة للودائع، عبر استبدالها بأسهم للمصارف يستفيد منهم كبار المودعين، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يبدأ التطبيق، عندما تبدأ المصارف في تأمين الأموال".
ولفت الشامي إلى أنه "حتى الآن، لم تضع الحكومة أرقاماً محددة بانتظار انتهاء المناقشات والمباحثات، للوصول إلى توافق مع المصارف على الخطة التي سيتمّ اعتمادها"، مشدداً على "أن الحكومة، هي المخوّلة وحدها باتخاذ هذا القرار".