أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أنّ موازنة العام 2022 لم تصل بعد إلى مجلس النواب، ويجب ألّا تكون مجرّد ميزانية وتجميع أرقام، بل عليها أن تتضمن رؤية واضحة.
ورأى أنّ "مسؤولية الدولة أن لا تصبح غير شرعية وبلا أرقام صحيحة".
وسأل كنعان: "في ظل الانكماش الاقتصادي بنسبة ٩٠% من سيسدد الضرائب؟" وقال، إنّه "بناء على ذلك، فالاصلاحات مطلوبة، لا الايرادات الوهمية بضرائب لا يمكن جبايتها".
واعتبر، أنّ "القطاع الخاص هو "موتور" الدولة، والتكامل مطلوب وضروري مع القطاع العام، لأن البحث عن المصالح الخاصة يضرب البلد".
وأضاف: "عمهلكن شوي" بالدولار الضريبي والدولار الجمركي، ونرفض تحميل الناس وودائعها نتائج السياسات المالية الفاشلة المتعاقبة".