عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها المركزي، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
وصدر بيان أشار الى انه "في يوم الاستقلال الوطني للبنان.. يمثل أمام المراقب والمتأمل مشهدان واضحان المشهد الأول: مشهد عز وانتصار يبعث في اللبنانيين إحساسا بالقدرة على ردع العدو الصهيوني وكبح اعتداءاته عبر التزام معادلة الشعب والجيش والمقاومة. أما المشهد الثاني فهو مشهد إقليمي ودولي تحتشد فيه نزاعات وحروب متفاوتة الوتيرة".
إننا في كتلة "الوفاء للمقاومة" واستنادا إلى رؤيتنا ومعاييرنا فإننا إزاء التطورات المرحلية والمستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة، نعرب عن موقفنا وفق ما يأتي:
1. توجه الكتلة تحية إكبارٍ للشعب الفلسطيني المقاوم ولجيله المعاصر الذي لا يفتأ يبدع في أساليب رفضه ومواجهته للعدو المحتل.
2. إن التفاهم لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في هذه المرحلة، هو المعبر الأسرع لإنجاز هذه المهمة الدستورية، وانتشال البلاد من أزماتها الراهنة بأقصر وقت ممكن.
3. تأمل الكتلة أن يؤدي استكمال الخطوات الإجرائية المطلوبة إلى تمكين "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" من القيام بمهمته المتوخاة منه ليس في محاسبة من تسببوا بهدر المال العام في قطاع الاتصالات فحسب، وإنما في ردع كل من تسوِّل له نفسه التورط في جرم الفساد أو الإخلال بواجباته الوظيفية أثناء توليه مسؤولية وزارية.
4. مع إعلان الحكومة الشروع باعتماد تعرفة جديدة مضاعفة للكهرباء ومرهقة للمكلفين, واعلان المصرف المركزي بدء العمل بالدولار الجمركي اعتبارا من بداية شهر كانون الأول 2022 وبدء العمل بالدولار المصرفي اعتبارا من بداية العام 2023، تلفت الكتلة عناية المسؤولين المعنيين إلى التداعيات السلبية لهذه القرارات على القدرة الشرائية للمواطنين، بخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما في ظل القصور الواضح في السياسات الاجتماعية والتقديمات التي تقررت لمساندة العائلات الأكثر فقرًا، حيث لم تحصل عائلات كثيرة بعد على أي مساعدة من أي برنامج.
وتؤكد الكتلة وجوب "ايفاء الحكومة بالتزاماتها وبخاصة لجهة تأمين أدوية السرطان وأدوية الامراض المستعصية وضرورة إقرار وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية متكاملة على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة للعبور بلبنان، وبشكلٍ تدريجي، من حالة التردي التي وصل إليها، إلى التعافي الاقتصادي والتركيز بشكل خاص على الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة من جهة وعلى تحفيز الاقتصاد المنتج من زراعة وصناعة وسياحة وتكنولوجيا من جهة أخرى".