أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أن "فنج والسلوم لا يمكنهما القيام بأي خطوة قانونية بعد قرار المجلس الدستوري اليوم الذي لا يقبل أي نوع من المراجعة".
وعن خيار إعادة الانتخابات، قال مشلب: "عند وجود مخالفات ولم نتمكن من معرفتها بدقة وتأثر بالفوارق نبحث بهذا الخيار، فمثلًا إذا كان هناك فارق 5000 صوت ومخالفات بسيطة لا تُعاد الانتخابات، ولكن إذا كان الفارق 100 صوت مع وجود مخالفات كبيرة ولم نستطع ضبطها نعيد الانتخابات".
وأضاف: "نحن اليوم ضبطنا المخالفات وما قمنا به فقط عملية حسابية".
وبما يخص إمكانية قبول الطعن المقدّم من المرشح جاد غصن ضد النائبين رازي الحاج (المقعد الماروني) وآغوب بقرادونيان (أرمن أرثوذكس) في المتن الشمالي، قال طنوس: "كل الطعون متقاربة، ومن يقدّمها يستند على أخطاء متوقعة بالحسابات".
وتابع: "قرّرنا التوسع بالتحقيقات بما يخص هذا الطعن لنصدر نتائج دقيقة، لأن مسألة إبطال نيابة شخص ما ليست بسيطة".
ولفت مشلب إلى أن "النتائج المتبقية للطعون لن تصدر الأسبوع المقبل بل قد تمتد للأسبوع الذي يليه".