كشفَ الخبيرُ الاقتصاديُّ نسيب غبريل أنَّ "التدقيقَ بموجودات مصرف لبنان الخارجية هو أحد الإجراءات التي طلبها صندوق النقد من لبنان ونحن بانتظار التقرير الرسمي للشركة المدققة".
وأضاف غبريل "صندوق النقد هو من يطلبُ من السلطات اللبنانية وضع برنامج التعافي وهناك تلكّؤ في تطبيق الإصلاحات لأنّ أولويات أحزاب السلطة مختلفة عن أولويات المواطن".

