كشف
مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان اوليفييه دو شوتر، في مداخلته أمام مجلس النواب البلجيكي، إن مصرف لبنان، وهو صاحب الثروة الوطنية، يعتبر واحداً من المؤسسات الاشكالية من ناحية الشفافية، ويرى أن ممارسات مصرف لبنان انحرفت عن المعايير الدولية، خاصة لناحية عدم الإفصاح عن صافي الاحتياطيات السلبية التي تبلغ مليارات الدولارات، وهذه الخسائر تُفرض على صغار المودعين الذين تبخرت أموالهم، في حين لم يتم التدقيق في أي من ممارسات مصرف لبنان من قبل لجنة برلمانية.
ولفت دو شوتر إلى أن "التقديرات تشير إلى أن 60٪ من عقود الدولة، بين عامي 2008 و2018 بقيمة إجمالية قدرها 1.9 مليار دولار، تمت ترسيتها على 10 شركات مرتبطة سياسياً"، كاشفا أنه "خلال زيارته الى بيروت تمكن من تقدير أن 43٪ من أصول البنوك كانت في أيدي أشخاص مرتبطين سياسياً، وأن 18 من البنوك التجارية العشرين يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين".