أفاد مصدرٌ متابعٌ لعمليات التدقيق على احتياطي الذهب، أنه "يزيد اللبسَ والغموضَ في ما خصَّ مصير إحتياطي الذهب، على الرغم من التطمينات الشكلية التي أوردها الحاكم في بيان. فـ"المركزي" لم يسمِّ شركة التدقيق، خصوصاً بعدما أحجمت KPMG عن المهمة".
وأضاف "لم يحدّد حجم الاحتياطي النهائي، ولا مكوناته المختلفة من القطع الذهبية الموزعة بين السبائك والعملات والحليِّ بأحجام وعيارات مختلفة، ولا كيفية توزّع الكمية بين لبنان والخارج. كما أنه لم يكشف عمّا إذا كان التدقيق قد طال دفاتره، وما إذا كان هناك رهن ما على جزء من الذهب. و"هذا ما كان ينتظره المهتمون بالشأن المالي والنقدي".
ولفت المصدر، إلى أنه "في حالة الرهن تكون الكمية موجودة في الخزنة، إنما ليست في أمان، والأهم أن العملية تكون مخالفة للقانون رقم 42/1986".