أشار النائب ميشال ضاهر الى أنَّ "الدولة مفلسة والمصارف أيضًا ولا أحد يصارح الناس بالحقيقة، والمشكلة الكبرى التي يعانيها لبنان أنه لم يتمَّ وضع خطة للخروج من النفق، حتى خطة "لازار" التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب لم تنفذ.
وأضاف "زادت خسائرنا نحو 40 مليار دولار تمَّ إنفاق 20 مليار منها من أجل تثبيت الدولار على سعر 1500 ليرة، واليوم يتم إلقاء اللوم على المصارف لأنها تسعر على الـ 1500 ليرة للدولار في وقت يلزمها القضاء أن تتعامل مع المودعين على سعر 1500 ليرة وبالتالي لن يستطيع المصرف إعادة دولارات المودعين نقدا، وقد زادت الخسائر 40 مليار دولار بسبب إنكار المشكلة".
واعتبر أنَّ "الدولار الجمركيَّ سيزيد من ارتفاع الاسعار ويجب توحيد سعر صرف الدولار والغاء الدولار الجمركي والمحافظة على القدرة الشرائية عند الناس".
وأوضح أنَّ "حلَّ المشكلة قد يكون في رفع أسعار السلع 10 في المئة وتثبيت الدولار على دولار السوق السوداء (٤٠ الف ليرة) لتتمكن الدولة من استيفاء عائداتها ليتحسن الوضع".
وأعرب النائب ضاهر عن تخوفه من المرحلة المقبلة "لناحية عدم قبول التجار بالليرة اللبنانية وطلب دفع الفاتورة بالدولار، عندها سيكون الوضع أصعب من فنزويلا، والدولة لا تستوفي عائداتها، والتجار يتهربون من ضريبة الـ TVA، بالاضافة إلى مشكلة القطاع الخاص والقوى الأمنية ورواتب العسكريين".
وأشار إلى أنَّ "موازنة 2022 أغفلت عن زيادة ضريبة الدخل التي كان يجب أن تلحقها زيادة من 10 أضعاف الى 15 ضعفا".
وختم: "ما يساهم في حلِّ الأزمة هو اعتماد خيار الـ 75 مليون ليرة ضمان ودائع وإغلاق المصارف التي لا يمكنها الاستمرار في المرحلة المقبلة وزيادة رأسمال البنوك القادرة على الاستمرار وزيادة ضريبة الدخل واستيفاء الدولة إيراداتها، لكن للأسف الأموال هدرت على الدعم وكانت النتيجة الخسارة بسبب التهريب، ولا خطة حاليا لتحسين الاقتصاد والتدهور المالي مستمر، ربما يجب البدء بطبع ورقة المليون ليرة لتسهيل التعامل النقدي في المرحلة المقبلة".