أجّلَ وزيرُ العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اجتماع لجنة المؤشر للمرّة الثالثة لأنّ التفاوت بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ما زال كبيرًا بالنسبة لغلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور على الرغم من الاجتماعات المتكررة بين رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير وأركان الاتحاد العمالي برئاسة بشارة الأسمر حيث يتوقع أن يعقد اجتماع بينهما في غرفة التجارة والصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان في الصنائع يوم الأربعاء المقبل.
مصادر مطّلعة ذكرت أنّ طرح الهيئات الاقتصادية يتكوّن من رفع الحد الأدنى من مليون و٦٠٠ ألف ليرة إلى ٣،٥ مليون ليرة بينما طرح الاتحاد العمالي هو ٥ ملايين إضافة إلى زيادة ثلاثة أضعاف التعويضات العائلية وزيادة بدل النقل إلى ١٥٠ الف ليرة وزيادة المنح المدرسية بحيث يصل المجموع إلى حوالي ٢٠مليون ليرة.
إلا أن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي يتريثان في البت بهذه المؤشرات بانتظار معرفة تداعيات رفع الدولار الجمركي إلى ١٥ الف ليرة اعتباراً من أول كانون الأول المقبل وتحديد سعر الصرف الرسمي بـ ١٥ الف ليرة اعتبارًا من شهر شباط المقبل كما صرّح بذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذه الزيادات ستؤدي إلى مضاعفات على كلفة المعيشة وأسعار السلع والمحروقات وغيرها.
إلا أنّ الجانبين يتّفقان على استمرار الاتصالات بينهما للوصول إلى النتائج التي ترضي الطّرفين خصوصًا أنّ القطاعات الاقتصادية تعاني مثل غيرها من استمرار التأزم الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.