قال الخبير الاقتصادي أنيس بو دياب أنَّ "التجار استوردوا كل ما يمكن من البضائع للتهرب من الدولار الجمركي الجديد قبل سريان مفعوله، حيث زاد الاستيراد حتى تشرين اول 2022 بنسبة 35 في المئة عن العام الفائت مما سيؤدي إلى تراجع واردات الدولة من الرسوم الجمركية بعد إجراء رفع الدولار مباشرةً".
وطلب من وزارة الاقتصاد "القيام بمسح شامل على المستورادات الحديثة وفرض رسم جمركي عليها بقيمة 15 الف للدولار بدلاً من 1500 ل. ل. كذلك على الجهات المعنية أن تعمل جاهدةً لوقف التهريب عبر الممرات الشرعية وغير الشرعية، لكي يحقق رفع الدولار الجمركي الغاية المرجوة".
وأضاف "سيقفل العام اقتصاديًا على 14مليار استيراد، فلبنان يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 80 في المئة من حاجات السوق الاستهلاكية، ولذلك لا بد من الذهاب الى خطوات لتخفيض الاستيراد".
وتمنى بودياب " لو يساهم رفع السعر الجمركي في تحفيز الصناعة الوطنية، لكن المشكلة الاساسية تكمن في البنى التحتية للصناعة المحلية، فنحن بحاجة الى اعادة تنظيم في الاسواق الاقتصادية، فهذا البلد يعاني من اقتصاد نقدي ويعتبر من اسوأ ما يمكن ان يتعرض له اي اقتصاد".