ذكرَ نائبُ رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب بعد جلسة اللّجان النّيابيّة الخاصّة بالبحث في مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، "أنّنا ناقشنا المشروع بنداً بنداً، وهو بحاجة إلى تعديل جوهريّ في كثير من النّقاط، واليوم المادة الثالثة المتعلّقة باللّجنة التي ستتولّى مراقبة تطبيق قانون الكابيتال كونترول أخذت كلّ الوقت تقريبًا".
وأوضحَ، أنّ "البندان العالقان هما تحديد الأموال الجديدة والدعاوى المقدّمة ضدّ المصارف، ونشدّد على حماية حقوق المودعين"، مشيراً إلى "أنّني لا أوافق أنّ قانون الكابيتال كونترول ضدّ حقوق المودعين ومستمرّ باستكمال النّقاش حتّى الانتهاء من القانون في اللّجان المشتركة".
وأضاف بو صعب "عددٌ لا يستهان به من النّواب طالبَ بإعادة القانون إلى الحكومة ويرفضون المناقشة وآخرون يعتبرون "أنّه مش وقتها بقا" وأوضح أنّ هناك فريقاً ثالثاً يريد النّقاش مع التّعديلات اللاّزمة".