يُبدي وزيرُ الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم استغرابه لموقف نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخليوي الدّاعي الى الاعتصام والتّوقف عن العمل غدا الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه، أن "خطوة النّقابة لا مبرر لها على الاطلاق وأنّ ما ذكر ببيانهم عن وجود استنسابية سياسيّة اعتمدت في التّرقيات التي نفذت غير صحيح".
وأوضح أن "السبب الحقيقي وراء الدّعوة غير المحقّة من النّقابة هو الطلب المقدّم من النّقابة بزيادة الرّواتب وزيادة نسبة الفريش دولار المدفوعة من أصل الرّاتب في هذه المرحلة الصّعبة التي تمرّ بها البلاد، علما أن الوزير القرم ومنذ تسلّمه مهام الوزارة عمل جاهدا على تحسين أوضاع جميع الموظفين العاملين في القطاع".
وأشار الى أن "القرم عمد الى الموافقة على دفع ال “bonus” عن السنوات السّابقة، دفع شهر إضافي عن كل من السنتين السابقتين، زيادة نسبة الفريش الى ٢٥ بالمئة كما جرى الاتفاق مع النّقابة ضمن الحدود القصوى المتاحة للشّركات، والاخذ بتوصيات إدارة الشركات المتعلّقة بالموظّفين في المواقع الحسّاسة بحسب الامكانيات المتاحة".
من جهة اخرى، أكّدَ مكتب الوزير أن "زيادة نسبة الفريش سوف تتمّ فور توفر الامكانية لذلك"، موضحا أن "الشركات ليس في مقدورها ان تتحمّل زيادة الرواتب وزيادة نسبة الفريش في الوقت الحالي وتعمل جاهدة للمحافظة على الخدمات من أجل تحسين الدّخل وبالتّالي تلبية طلبات الموظفين".
ونبّه الى أن "النّقابة بدعوتها هذه سوف تؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامّة والمواطنين".
وختم البيان، " في حال الاضرار بالمال العام والمواطنين، فإن الوزارة ستكون مرغمة على اتخاذ قرارات صارمة لما فيه مصلحة القطاع والدّولة اللبنانية ووفقاً للقوانين المرعيّة الاجراء".