أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي تعُقد، اليوم الإثنين، في السراي الحكومي أنّ "الجلسة القائمة اليوم إستثنائية بكل معنى الكلمة والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى".
وقال: "لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا".
وأضاف، "نحن نعلم أنّه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. واذا كنّا سنُجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالإمتناع، وهذا أمرٌ لن يحصل".
واعتبر أننا "اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ إذا كان هذه هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمّل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها".
وشدّد على أنّ "هذه الرسالة أوجهها لجميع اللّبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فانا لست مسروراً بهذه المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها".
وختم ميقاتي بالقول: "أكرّر القول أنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه. ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرّر بالدعوة الى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية".