أكد رئيس مجلس كتاب العدل أنَّ "عدداً من كتاب العدل يعتمدون التسعير بالدولار أو ما يوازيه في السوق السوداء"، مبررًا تحديد الأتعاب لا الرسوم بالدولار أنه "هامش اللعب الذي يجد فيه كتاب العدل متنفساً لتعويض الفرق بين السعر الرسمي الملزمين به وسعر السوق المتحكم بالمعيشة".
وختم الخازن "لا يمكن التعويل على التدخّل الرسمي لضبط الأمور، علماً أن المستند الرسمي الذي ينجزه كاتب العدل يعدّ خدمة عامة. إلا إذا ما قررت وزارة العدل أو مجلس النواب كسر القاعدة".