أكد الوزير السابق رائد الخوري أنَّ صندوق النقد الدولي "أساسي للبنان الذي يجب أن يلتزم معه، لأن لا خلاص للبلد من دونه".
وطرح حلًّا قد ينقذ لبنان والمودعين من خلال خلق قيمة مضافة لأصول الدولة وامتيازاتها من خلال إشراك القطاع الخاص".
ويقول إن "أصول الدولة وقيمتها اليوم متدنية جداً لأن الدولة تديرها، ولكن بمجرد أن يبدأ القطاع الخاص بإدارتها، ستزداد قيمة العقارات والممتلكات من 4 إلى 5 مرات".
ويضيف خوري أنه "إذا ازدات قيمتها فجزء من هذه الزيادة سيذهب للتعويض على المودعين، والدولة تكون ربحت بزيادة قيمة الأصول ولو تراجعت نسبة ملكيتها، ولكن القيمة الدولارية ترتفع، وهذا ما يؤدي إلى حركة إقتصادية ممّا يزيد من آمال المودعين".