تقدّمت رابطة المودعين اللبنانية ومنظمة "المحاسبة الآن" السويسرية، بطلب أمام سلطات أوروبية وأميركية يرمي لفرض عقوبات تشمل سياسيين ومصرفيين وكبار موظفين متهمين بعرقلة الإصلاح الاقتصادي والمالي، والإمعان في الهيمنة لمصالح خاصة مقابل زيادة فقر عموم اللبنانيين، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.
ويأتي ذلك كما جاء في بيان صدر عن الجانبين تماشيًا مع إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادر في 2021، وقد حدّد الالتماس المكوّن من 120 صفحة المبررات القانونية للعقوبات.