أكدَ المدير ُالعام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، أنه مع سريان مفعول الدولار الجمركي، هناك العديد من السلع التي لا يسري عليها هذا الموضوع، خصوصاً وان جزءاً كبيرا منها مُعفى من الرسوم الجمركية، ومن الضريبة على القيمة المضافة، وتحكمه اتفاقيات تجارية، على سبيل المثال، اتفاقيات تجارية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وبين لبنان والدول العربية، مشدداً على أنَّ هذه الاتفاقيات تعفي كلَّ السلع المستوردة من الرسم الجمركي، وبالتالي أي ضريبة إضافية من قبل التجار تكون مخالفة للقانون.
ولفت أبو حيدر الى أنَّ الدوريات التي تم تسييرها من قبل وزارة الاقتصاد، على المستوردين كانت لالزامهم على بيع البضاعة التي تم شراؤها على دولار جمركي على سعر 1500 ليرة، منعاً لأي عملية زيادة في الاسعار، مشدداً على أنَّ التذرع الذي يقوم به التجار لرفع أسعار السلع يسري مفعوله فقط على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لا على سعر صرف الدولار الجمركي، خصوصاً وإنَّ اكثر من 70% من المواد الاستهلاكية لا تخضع لزيادة في رسم الجمارك.